“مافيا” الشواطئ بالعاصمة يحرمون المواطنين متعة الاصطياف

يشتكي الصطافون القاصدون لمختلف شواطئ الجزائر البيضاء ، من جملة التجاوزات التي تطالهم من طرف مستغلي تلك الشواطئ وحظائر السيارات المتواجدة بها بطريقة غير شرعية وعشوائية، في ظل غياب الرقابة المستمرة من طرف الجهات المعنية المختصة بردع مثل هؤلاء الأشخاص الجشعين ، الدين تحولوا إلى “قراصنة” يستنزفون جيوب المواطنين ويحرمونهم متعة الاصطياف .
فرغم الإجراءات و التدابير الصارمة التي إتخدتها الجهات المعنية ،لانجاح موسم الاصطياف ، غير أن المواطنين وككل سنة يصطدمون بنفس العراقيل التي تحرمهم متعة البحر ، فالسائح يجد نفسه دائما فريسة سهلة للقائمين على استغلال وتسيير هذه الشواطئ.
حيث قامت مصالح ولاية الجزائر بتحديد مبلغ رمزي مقدر ب500 دج لكراء مظلة، وأربعة كراسي، وطاولة على مستوى جميع الشواطئ الموجودة بالعاصمة، فيما تم تخصيص مبلغ 150 دج للسيارات التي سيتم ركنها بالحظائر التابعة لمؤسسة النقل بالعاصمة، ووضع جميع الترتيبات لإنجاح موسم الاصطياف للسنة الجارية، أين تم الأخذ بعين الاعتبار التكفل بجميع الأعمال من إنارة للطرقات والشواطئ، المسالك، تنظيف الشواطئ، تحليل المياه وتسيير المراحيض، مراكز للأمن وحظائر للسيارات والمياه الصالحة للشرب وغرف لتبديل الألبسة ومرشات، وهذا بالاعتماد على مختلف المؤسسات الولائية التي تتكفل بهذه الخدمات، خاصة منها ديوان حظائر التسلية والرياضات لولاية الجزائر "أوبلا" التي تشرف على تسيير الشواطئ، وتتحكم فيما يخص تجهيزها بالمظلات، الكراسي، الطاولات وغيرها من المستلزمات الواجب توفرها في الشواطئ، إلا أن
خلال زيارة قادتنا لمختلف شواطئ غرب وشرق العاصمة، على غرار شاطئ النخيل باسطاوالي، شواطئ زرالدة، وشاطئ "لي كاناديان" بعين طاية، شاطئ اسطنبول ببرج الكيفان، تامنفوست بالمرسى، "ديكا بلاج" وقفنا على عدم احترام قرار مجانية الشواطئ للعائلات، أين يتم فرض تسعيرات باهظة على المصطافين، رغم تسييرها من طرف مؤسسات عمومية تضمن تسعيرات مدروسة وملائمة لصالح المصطافين، إلا أنه يتم عرض مبالغ تتراوح ما بين 800 دج إلى غاية 1800 دج من أجل إمكانية استغلال مظلة وكراسي وطاولة بدلا من 500 دج، سيما أن المواطن يجهل التوصيات والتعليمات القاضية بمجانية الشواطئ وتنظيمها من طرف مؤسسة "اوبلا"، إضافة إلى السعر الرمزي للشواطئ والمواقف، حيث لا يتم منح المصطاف الوصل الخاص بسعر الكراء الحقيقي، مثلما يتم على مستوى الحظائر، وهو الأمر الذي يدفع "المافيا" إلى رفع أسعار كراء المظلات في كل مرة إلى الضعف وحتى ثلاثة أضعاف السعر الحقيقي لها دون حسيب أو رقيب من طرف الشباب البطال الذي يفرض سياسة الغاب والحكم خارج القانون، الأمر الذي وضع المواطن في حيرة من أمره، وفي رحلة بحث دائما عن شواطئ نظيفة وبأقل الأسعار.
مؤسسة "اوبلا" تفشل في تسيير الشواطئ
وخلال جولتنا لمختلف الشواطئ، لاحظنا انعداما واضحا لأهم الهياكل الواجب توفرها على غرار المراحيض، المرشات، غرف تغيير ملابس السباحة، والمكان المخصص لفرق الأعوان الموسميين، إضافة إلى وجود بعض من مظلات المؤسسة الولائية المكلفة بتسيير شواطئ العاصمة المسماة "الديوان العمومي لإمداد الجزائر" مثلما تعرف باسم "أوبلا"، حيث أن هذا الأمر فتح الشهية للشباب البطال والخواص من أجل الحصول على الواجهة البحرية ودفع مبالغ مالية تختلف من يوم لآخر ولا تقل أبدا عن مبلغ 1000 دينار جزائري، حيث عند تواجدنا بشاطئ مسير من طرف خواص بشاطئ النخلة تم كراؤه على ولاية الجزائر، قمنا بكراء طاولة وشمسية أين توجه إلينا الشباب المستغل للبحر وطلب منا مبلغ 1000 دينار من أجل الجلوس والاستمتاع بزرقة البحر خارقا بذلك القانون، إلا أننا طلبنا منه رؤية المسؤول لأن هذه الشواطئ المسيرة لا يتعدى المبلغ الخاص بمظلة وطاولة 500دينار جزائري، وهو ما جعله يتراجع عن طلبه ويأخذ المبلغ المحدد قانونيا مثلما قررته ولاية العاصمة، أما بشاطئ "لي كاناديان" يتم كراء المظلة ب1000 دج، الطاولة ب 500دج والكرسي الواحد 100 دج، وهو ما لم يتقبله المواطن العاصمي ويبقى في رحلة البحث على الاستمتاع وبأقل الأسعار، خاصة أن مصالح الولاية فرضت مبالغ اعتبرتها رمزية بلغت قيمة 500 دينار جزائري "مظلة شمسية، كرسيين وطاولة" إلى جانب مبلغ 150 دينار جزائري لموقف السيارات، قصد تجديد هياكل الشواطئ، سيما أن المواطن البسيط الذي ليس على دراية بالأمر يتم التحايل عليه بكل سهولة، حيث يبقى وحده من يدفع فاتورة الاستغلال والغلاء الوجود خلال موسم الاصطياف للظفر بساعات من الاستجمام. رقم أخضر للتبليغ عن التجاوزات بالشواطئ وتصادف تواجدنا بشاطئ النخيل، شن عناصر الدرك الوطني حملة ضد مستغلي الشواطئ وحظائر السيارات بطريقة غير شرعية وعشوائية، أين تم طردهم من الشواطئ التابعة للبلدية الساحلية، إضافة إلى طرد كل الشباب المستغل لحظائر الشاطئ بطريقة فوضوية، حيث سيتم متابعة المخالفين قضائيا، تنفيذا لتعليمة الوزارة الوصية، ومصالح الأمن، الذين أكدوا مجانية الشواطئ، بعد أن وضعت رقما أخضر للاتصال بمصالح الأمن، وبالتالي التبليغ عن المخالفات، حيث جاء التدخل على خلفية شكاوى عديدة قدمها مرتادو شواطئ البلدية، بعد تسجيل مناوشات مع بعض الشباب الذين باتوا يفرضون منطق الغاب على المصطافين.
للإشارة، تنص التعليمة رقم 3 لوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، المؤرخة في 9ماي 2016، الخاصة باستغلال الشواطئ المسموحة من طرف أصحاب الامتياز مثلما هو معمول به في الولاية منذ سنة 2009، حيث كرست المنع النهائي لاستغلال الشواطئ من طرف المستثمرين الخواص، أين تشير التعليمة غير المنشورة في الجريدة الرسمية إلى أن كل الشواطئ المسموحة للسباحة مجانية وغير قابلة للكراء من أي شخص كان حتى المتحصلين على حق الاستغلال طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 04/274 المؤرخ في 15 سبتمبر 2004.