ليبيا تدعو مجلس الأمن إلى مراجعة قراريه وتصحيح الانحرافات الواردة فيهما

دعت ليبيا أمس الأربعاء الدول التي امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن، الذي فرض بموجبه حظرا جويا على أراضيها، إلى أن تطلب من المجلس "مراجعة" هذا القرار وتصحيح ما اعتبرته "انحرافات صاحبت تطبيقه". وطالبت الدول الأعضاء في المجلس المذكور "بالمراجعة الفورية" للقرارين 1970 و1973 واللذين قالت عنهما "لا ينصان على الحظر البحري، وتجميد حسابات ثروة الشعب الليبي، وحظر استيراد السلع الغذائية للمواطن الليبي والقيام بأي أعمال عسكرية تقتل المدنيين وتدمر البنية التحتية ومقدرات الشعب الليبي". وفيما جددت ليبيا التأكيد على "الالتزام" بما ورد في قراري مجلس الأمن خاصة فيما يتعلق "بوقف إطلاق النار" والذي أكدت بأنها "تلتزم به" دعت في اجتماع لوزارة خارجيتها ترأسه رئيس الحكومة البغدادي المحمودي حلف شمال الاطلسي (الناتو)، مجددا إلى "وقف" استمرار قصفه لأراضيها.
وخلال هذا الاجتماع أعلن عن الترحيب "بقبول مراقبين دوليين من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة" لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار والتأكيد على "الالتزام بالتعاون الكامل" مع كافة المنظمات الإنسانية و"تسهيل مهامها وتقديم كافة المساعدات وتوفير الحماية اللازمة لها بما يمكنها من أداء واجباتها". ووفقا لمصادر ليبية مسؤولة، فإن المجتمعين أكدوا على "الالتزام بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية" المعتمدة في طرابلس و"توفير كل الحماية لهذه المقرات طبقا لاتفاقية فينا في هذا الشأن". واشارت المصادر نفسها إلى أن المجتمعين باركوا برنامج الحوار الوطني الذي سينطلق من خلال المؤتمر الوطني العام للقبائل الليبية والمقرر عقده يومي اليوم الخميس وبعد الغد الجمعة، مشددين على أهميته في "عودة اللحمة والوحدة الوطنية بين الليبيين إلى طبيعتها وضمان حقن دماء الليبيين والحفاظ على وحدة ليبيا ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي".
وكان التحالف الدولي، بقيادة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وبمشاركة دول عربية، بدأ بقصف مواقع في ليبيا، في 19 مارس الماضي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الذي قضى بفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين الدولي لحماية المدنيين المعارضين لنظام الزعيم الليبي، والذين يطالبون منذ 17 فبراير الماضي بتنحيه عن الحكم.