تعتزم مديرية التجارة لولاية بومرداس بعد مرور أسبوع كامل من حلول شهر رمضان بتطبيق إجراءات قانونية صارمة لحماية المستهلك و قدرته الشرائية من الممارسات غير القانونية لبعض التجار خاصة الذين يقومون بتخزين المواد الغذائية للمضاربة بالأسعار تحت غطاء اقتصاد السوق. و في هذا الصدد،أكد رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية أن هؤلاء سيخضعون إلى عقوبات تصل إلى العدالة في بعض الأحيان. و في ذات السياق،أوضح المصدر نفسه أن مصالحه سطرت برنامجا مكثفا في الشهر العظيم و الذي تزامن هذه السنة مع موسم الاصطياف و هو البرنامج الذي يدخل في إطار عمل المديرية الاعتيادي طيلة العام،و من جملة التوجهات التي أصدرتها مديرية التجارة لولاية بومرداس –يقول ذات المتحدث- تكثيف الرقابة طيلة الشهر الكريم في جل الأسواق المتواجدة ببومرداس بما فيه اليومية و الأسبوعية،أسواق الجملة و التجزئة،حيث انطلقت فرق المراقبة في عملها منذ بداية الشهر العظيم،و ذلك بصفة يومية و مستمرة إلى غاية نهايته،حتى يأخذ التاجر بعين الاعتبار أن الأعوان متواجدين في الميدان بصورة دائمة ،إلى جانب ذلك قامت المديرية بتجنيد فرق و درويات تعمل بعد الإفطار و خلال نهاية الأسبوع لمراقبة المحلات التي تعمل ليلا كالمقاهي و محلات الأكل السريع،كما أصدرت نفس المصلحة تعليمات لمراقبة التجار الذين يغيرون نشاطهم دون ترخيص و كل تاجر يضبط في هذه الحالة سيعرض محله للتشميع و الشطب من السجل التجاري و إحالة ملفه على العدالة. كما أعلن ذات المتحدث بأن مصالحه اتخذت إجراءات ردعية لمراقبة محتكري المواد الغذائية الأساسية خاصة ذات الأسعار المقننة كالخبز،الحليب،الفرينة،السكر و غيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع و المحددة الأسعار إلى جانب إصدار تعليمات صارمة من شانها التقليل من الممارسات الاحتكارية لبعض التجار كفرض وضع أسعار السلع المفروضة للبيع إذ يعد ذلك إجباريا لحماية المستهلك،ناهيك عن انعدام الفوترة و كذا مراقبة نظافة المواد الغذائية لمحاربة الغش في التركيبة
