10 ملثمين اقتحموا مركزا أمنيا من أجل استرجاع "ماروتي"

امتثل أمام محكمة الجنح بالقليعة، كل من المتهمان "ج.ب" و"أ.ف" لارتكابهما جرم إهانة هيئة نظامية، والإخلال بالنظام العام، إضافة إلى جنحة حمل سلاح محظور ومخالفة السكر العلني بالنسبة للمتهم "أ.ف".

وحسب ما جاء في محاضر الضبطية القضائية، تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 21 أفريل المنصرم، ففي حدود الساعة الواحدة صباحا على اثر دورية قامت بها مصالح أمن دائرة بواسماعيل وبالضبط على مستوى شارع "الأمير عبد القادر" لفت انتباههم سيارة من نوع "ماروتي" وعلى متنها 5 أشخاص، حيث شوهد سائقها وهو يقوم بمناورات خطيرة على مستوى الطريق مع إحداث ضجيج والإخلال بالنظام العام والسكينة، وبعدما وجه له أمر بالتوقف رفض الامتثال، بناء على ذلك قامت مصالح الأمن بمحاصرته وبعد توقيف السيارة لاذ بعض الراكبين بالفرار، وتم إلقاء القبض على المتهم "أ.ف" رفقة القاصر"إ.ص" وبعد تفتيشه عثر بحوزته على سكين"أوبينال" كما تبين أنه كان في حالة سكر.
هذا وقد تم التعرف على هوية السائق المدعو"ج.م" ، وكذا كل من المدعو "غانو"، "ن.م"، "ب.ع".
وبعد التحقيق تقدم المتهم "ج.ب" من أمام مقر أمن دائرة بواسماعيل وطلب استرجاع سيارته من نوع "ماروتي" المحجوزة، لكن قوبل طلبه بالرفض، وبعد فترة زمنية معينة شوهد حوالي 10 أشخاص حاملين لبنادق صيد بحرية وأسلحة بيضاء منها خناجر وسيوف متوجهين مباشرة إلى مركز الشرطة محاولين اقتحامه، من بينهم المتهم الأول"ج.ب" وشقيقه "ج.م" ، أما البقية فلم يتمكن التعرف عليهم لأنهم كانوا ملثمين أين تم صدهم ليلوذوا بالفرار.
و بعد سماع القاصر"إ.ص" أكد أنه يوم الواقعة انتقل مع ابن عمته المتهم "أ.ف" من أجل جلب الدواء لأمه، وهما في الطريق عرض عليهما المدعو"ج.م" إيصالهما على متن السيارة، فوافقا ثم ركبا معه وكان على متن السيارة شخصين يجهل هويتهما، وأثناء مرورهما بمركز أمن دائرة بواسماعيل شرع الراكبين بالصراخ بصوت عالي لاستفزاز عناصر المصلحة إلى أن تم إلقاء القبض عليهم.
أما المتهم"أ.ف"وبعد مواجهته، أكد نفس تصريحات القاصر وأنكر حيازته السكين وأنه كان في حالة سكر، ونفى علاقته بالأشخاص اللذين كانوا داخل السيارة، كما أنكر المتهم الأول"ج.ب"علاقته بالموضوع مؤكدا أنه يومها كان بمحله وشقيقه هو الذي كان يقود السيارة، وعلى هذا الأساس بقي كل طرف متمسكا بنفس التصريحات خلال امتثالهم أمام جلسة المحاكمة، أين طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة، في انتظار الفصل في القضية والنطق بالأحكام النهائية.
ايمان.ق