أحزاب السلطة تلتحق بركب المقاطعين.. ندوة بن صالح تفشل قبل انعقادها

يحوم الفشل على المشاورات التي أطلقها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بهدف مناقشة الأزمة السياسة التي تمر بها البلاد، وكيفية الترتيب للانتخابات الرئاسية المقرّرة في الرابع من جويلية المقبل، بسبب اتساع رقعة مقاطعتها من طرف شخصيات وطنية وأحزاب سياسية معارضة وموالية.
والتحق رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، اليوم، بركب المقاطعين لندوة بن صالح التشاورية وأكد هذا الأخير في بيان رسمي له ” لم أعد أعترف للسيد بن صالح بأدنى شرعية دستورية لتمثيل الدولة، أذكره بأنني كلية مع الشعب الجزائري الذي بدا منذ 9 جمعات يخرج بالملايين في شوارع.. بلدنا ويطلب من جميع أعضاء نظام بوتفليقة المقيت الرحيل “. وألح سيفي على ضرورة رحيل بن صالح قائلا في هذا السياق ” العمل الوحيد المنتظر من السيد بن صالح هو أنه يستقيل من مهامه الغير مبررة كرئيس الدولة، وهذا للسماح للشعب الجزائري باختيار أولئك واللواتي من يقترحون له حقا انتقالا إلى جمهورية ديمقراطية جديدة متخلصة من مستنقعات الأنظمة السابقة “.
وسخر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، من ” طريقة توصيل دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح له للقاء التشاوي المزمع عقده غدا بسبب تأخر وصولها مدة طويلة “. وعلق بلعباس على رسالة رئيس الدولة بقوله ” وصلتني اليوم 21 أفريل 2019 دعوة من رئاسة الجمهورية مؤرخة يوم 18 أفريل 2019 وممضاة من طرف أمينها العام العقبي حبة للحضور في ” لقاء تشاوري ” مبرمج يوم الاثنين 22 أفريل 2019، هذه الرسالة المحمولة من طرف أحد عناصر الحرس الجمهوري على متن دراجة نارية استغرقت 4 أيام لتصل من مقر رئاسة الجمهورية الذي يبعد 4.8 كم عن مقر الأرسيدي “.
وأضاف قائلا ” كيف لمؤسسة لا تستطيع أن توصل رسائلها المكتوبة في الوقت المحدد على مساحة 5 كم ² أن تسير دولة بحجم قارة كالجزائر، ارحلوا فنحن لا نعترف بأجنداتكم لأنكم في وادي والشعب في وادي آخر “.
ضربة موجعة أخرى تلقاها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بعد إعلان عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية رفضه المشاركة في اللقاء التشاوري الجماعي المزمع تنظيمه اليوم الاثنين. وقالت ” الأمبيا ” في بيان لها إن ” المناخ العام غير ملائم لإجراء أي انتخابات، ومن ناحية أخرى، فإن هذا الموعد القريب جدا لا يمكن أن يلبي المطالب المشروعة للحراك الشعبي، وهو تغيير النظام وإنشاء جمهورية جديدة “.
واعتبر حزب بن يونس الذي التزم الصمت منذ بداية الحراك الشعبي ولم يظهر له أثر أن تطبيق المادة 102 من الدستور شرط ضروري ولكنه ليس كافيًا للخروج من الأزمة، وأن البلاد تحتاج إلى انتقال ديمقراطي منسق وسلمي.
واقترحت إنشاء هيئة رئاسة جماعية تتألف من رجال دولة صادقين ومختصين وممثلين عن البرلمان، وتعيين حكومة انتقالية و” تنظيم ندوة وطنية مستقلة ذات سيادة “، ووضع ” دستور جديد “، ومراجعة القانون الانتخابي ، وإجراء استفتاء على الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية وهي نفس المقترحات التي تقدمت بها المعارضة.
كما أعلن حزب تجمع أمل الجزائر في بيان أمس رفضه المشاركة في ندوة بن صالح.