عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق الأسد تدخل حيز التنفيذ

دخلت أمس الثلاثاء العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي أمس بحق الرئيس السوري ونائبه وعدد من كبار مسؤوليه ورجال الأعمال الموالين له حيز التنفيذ ، ما يعني منعهم من السفر إلى أي من دول الاتحاد إضافة إلى تجميد أصولهم في الاتحاد. ونشر أسماء المسؤولين العشرة المشمولين بحزمة العقوبات الثانية التي أقرها الاتحاد بحق مسؤولين سوريين في الجريدة الرسمية للاتحاد ، ما يعني دخول قرار العقوبات حيز التنفيذ. وكان التكتل الأوروبي قد واجه انتقادات لعدم تضمين حزمة العقوبات الأولي الرئيس السوري بشار الأسد الصادرة قبل أسبوعين ، والتي تضمنت عددا من أفراد عائلته. وقال المسؤولون في حينها إنهم يريدون إعطاء الأسد فرصة لإنهاء العنف الذي يستخدمه ضد المتظاهرين المناهضين لنظامه.
ووصفت الجريدة الزعيم السوري بأنه "الشخص المسؤول والمشرف على قمع المتظاهرين". وتتضمن القائمة أيضا فاروق الشرع نائب الرئيس السوري ومحمد ناصيف خير بك معاون نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية والعماد داود راجحة رئيس أركان الجيش السوري. وتضمنت الجريدة اليوم أيضا عقوبات موسعة ضد المزيد من الشخصيات والشركات في ليبيا وبيلاروس نظرا للاستمرار في قمع المعارضة ، إضافة لإيران نظرا لبرنامجها النووي.