سويسرا تجمِّد أموال للأسد

أَعلَنت سويسرا أنها وسَّعت عقوباتها على سوريا لتشمل الرئيس بشار الأسد ومسؤولين آخرين، في إطار الضغوط الدوليَّة على الحكومة لوقف المجازر ضدّ المتظاهرين العزل.
وأشارت سويسرا إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التي تعود للرئيس السوري ومنعه إلى جانب تسع شخصيات حكوميَّة من السفر إلى سويسرا أو العبور من أراضيها، اعتبارًا من أمس الأربعاء.
كما قرَّرت كندا فرض عقوبات على سوريا، وقال وزير الخارجيَّة جون بيرد إن قرار العقوبات جاء كردّ "على رفض السلطات السوريَّة إنهاء ممارسة القمع والعنف بحق المتظاهرين".
وأوضح بيرد أن العقوبات تتضمن منع عدد من المسؤولين الحكوميين السوريين من دخول كندا وتوريد الأسلحة والذخائر ومعدات إلى سوريا، يمكن أن تستخدم في المجال النووي، إضافة إلى تجميد جميع اتفاقيات التعاون الثنائيَّة الموقَّعة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن العقوبات ستدخل حيِّز التنفيذ على الفور.
وكان الاتحاد الأوروبي شدَّد مؤخراً العقوبات على النظام السوري ووسعها لتشمل مسؤولين إضافيين على خلفية استخدام العنف لقمع المتظاهرين، مهددًا باتخاذ إجراءات إضافيَّة من دون تأخير في حال لم تغير القيادة السوريَّة نهجها الحالي.
ورفضت سوريا القرارات التي صدَرَت عن الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد العقوبات, بذريعة أنها "تمثل تدخلا سافرًا في شؤونها الداخليَّة ومحاولة لزعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدَّرات شعبها في حاضره ومستقبله؟".