أوباما يفرض عقوبات على الأسد و6 مسؤولين سوريين

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس عن فرض عقوبات قاسية ضد الرئيس السوري بشار الأسد وستة مسؤولين سوريين آخرين، وذلك في إطار سعي إدارته لمنع قمع النظام السوري للمحتجين.
ويأتي هذا القرار بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد فرض مطلع الأسبوع الجاري عقوبات على الرئيس بشار الأسد ومسؤولين كبار آخرين لزيادة الضغط على حكومته ''لإنهاء العنف ضد المحتجين''.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فقد وقع أوباما على القرار المتعلق بالعقوبات المفروضة على الرئيس السوري ومن معه، في خطوة وصفها مسؤول رفيع المستوى في الإدارة بأنها "خطوة أخرى لزيادة الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف بحق المدنيين، ولبدء عملية التحول الديمقراطي في سوريا."
وقال المسؤول، الذي أدان لجوء سوريا للعنف ضد شعبها، - حسب ذات المصدر - أن على الأسد أن يوقف الهجمات على المحتجين والاعتقالات الجماعية والانتهاكات بحق المواطنين الذين يعبرون عن حقهم، و"عليه أن يبدأ بالتغيير."
وبفرض هذه العقوبات ضد الرئيس السوري، فإنها تكون الأولى بحق بشار الأسد، إذ سبق أن أعلنت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين سوريين.
وكان أوباما وقع في وقت سابق أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.وشملت العقوبات حجز الممتلكات العقارية على "شخصيات بعينها"، وهي شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، وعلي مملوك، مدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي في سوريا.
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد قد اتفقوا أثناء اجتماع في بروكسل على توسيع العقوبات المفروضة على سوريا بإضافة مسؤولين سوريين بينهم الأسد لقائمة من تشملهم القيود التي يفرضها الاتحاد على السفر وتجميد الأصول.
من جهة أخرى أفادت شبكة معلومات حقوق الإنسان السورية أمس، أن عدد الضحايا الذين سقطوا في مدينة تلكلخ السورية التابعة لمحافظة حمص، منذ نحو 3 أيام، ارتفع إلى 35 قتيلاً، بسقوط 8 قتلى أمس، و27 قتيلاً خلال الأيام القليلة الماضية.