انقضت، اليوم، الآجال القانونية المقرَرة لإيداع ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة مبدئيا في الرابع جويلية القادم، دون ان يسلم المجلس الدستوري أي ملف ترشح، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، فيما أعلن كل من رئيس حزب التحالف الجمهورية بلقاسم ساحلي ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد وأيضا الجنرال المتقاعد على غديري، أنهم لن يقدموا ملفاتهم إلى المجلس الدستوري، وبالتالي لن يترشحوا، بعدما سحبوا استمارات التوقيعات في وقت سابق. ومع انسحاب الثلاثة، أصبحت القائمة التي نشرتها وزارة الداخلية والتي تضم 77 مرشحا مفترضا قالت إنهم قاموا بإيداع ” رسالة نية للترشح” تخلو من أي أسماء معروفة. ولا يتضمن الدستور وقانون الانتخابات أي نصوص حول حالة عدم وجود مترشحين للانتخابات. وأعلنت جبهة المستقبل عدم إيداع ملف الترشح لرئاسيات 4 جويلية لدى المجلس الدستوري بحسب بيان للحزب، وأرجع بلعيد أسباب تراجعه عن الترشح للرئاسيات إلى حالة ” الغموض ” والجمود الذي يسود ويدفع إلى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المرحلة الهامة وعدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لتنظيم الانتخابات وكذا عدم تنصيل اللجنة المستقلة المطلوبة لتنظيم الانتخابات وكذا عدم توفر الحوار الذي دعت إليه مؤسسة الجيش. وأعلن رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 04 جويلية 2019، بحسب ما أكده بيان للحزب، أمس، واشترط الحزب توفّر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري و الهام، حيث سبق للحزب و أن أكّد بأن ترشيح أمينه العام الدكتور بلقاسم ساحلي، مشروط بضرورة مرافقة الحل الدستوري و الانتخابي، بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، و ترميم الثقة المهزوزة بين السلطة و الحراك الشعبي، و لا سيما ما تعلق بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة و توافقية، و معالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني، التي أشار لها الحزب منذ اليوم الأول الذي تم فيه السطو على هذا المنصب، ودعا الحزب إلى تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، و تعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية، ضمن رؤية مرنة للأجندة الانتخابية، و التي تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع وفق ما يتيحه نص و روح الدستور. بينما أكد الجنرال المتقاعد على غديري، عدم ترشحه لرئاسيات 4 جويلية المقبل، وذلك احتراما للرغبة الشعبية الرافضة للانتخابات، ونشر المترشح السابق للرئاسيات غديري، في صفحته الرسمية عبر موقع "الفايسبوك، أمس الأول، توضيحا جاء فيه: ” فيما يخص انتخابات 4 جويلية، لست مترشحا و لم أودع أي ملف لدى المجلس الدستوري وذلك رغبة لإرادة الشعب، فأنا ابن الشعب وأحترمه و أحترم ثورته “. وأمام هذه التطورات يطرح متابعون للمشهد السياسي في البلاد سيناريو إلغاء انتخابات 4 جويلية القادم للمرة الثانية على التوالي بعد إلغاء التي كان من المقرر تنظيمها 18 أفريل الماضي. وقال الخبير الدستوري عامر رخيلة، في تصريح ل ” الجزائر الجديدة ” إن المجلس الدستوري سيعقد اجتماعا اليوم الأحد للنظر في ملفات الترشح المودعة على مستوى هيئته، وفي حالة عدم استفاء الشروط المنصوص عليها قانونا، فالمجلس الدستوري في هذه الحالة مجبر على إصدار توصية قانونية بعدم جواز إجراء الانتخابات بسبب عدم توفر الشروط اللازمة لتنظيم هذا الاستحقاق المرفوض شعبيا وسياسيا، ليعلن بعدها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح عن إلغاء الانتخابات وتنظيمها في ظرف هرين وفقا لما تنص عليه المادة 103 من الدستور المعدل سنة 2016 والتي تنص على أن يقدم المجلس الدستوري بيانا للشعب الجزائري يقول فيه أن الذين قدموا ملفات الترشح لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها قانونا”.
