عمار خبابة ، ل “الجزائر الجديدة “: “الموقف الشعبي سيكون أكثر دقة بعد الإعلان عن آليات الحوار”

قال الحقوقي والناشط السياسي عمار خبابة، إنه من السابق لأوانه الجزم أن الشارع رفض الحوار كمبدأ رغم الشعارات التي رددها المتظاهرون في الجمعة الخامسة عشرة من الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ويرى خبابة أن الموقف الشعبي سيبرز أكثر وسيكون أكثر دقة عندما ستفصح المؤسسة العسكرية عن آليات وميكانيزمات هذا الحوار، لكن الشيء الذي يثير المخاوف في هذه المرحلة أن يكون الهدف من هذا الحوار هو تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية وتحديد تركيبة الهيئة التي ستوكل لها مهام تنظيم هذا الموعد الانتخابي.
وشرح خبابة في حديث مع” الجزائر الجديدة ” خطورة الموقف بقوله إن “الحراك في هذه الحالة سيجد أن ثورته تم التآمر عليها وسرقت منه”.
ويرى المتحدث أنه من الصعب اليوم التكهن بما يدور في خلد السلطة، لكن الأمر الذي يمكن تأكيده اليوم هو أن غالبية الشعب الجزائري يتطلع إلى تغيير للنظام السياسي الحالي وقد أقام الحجة أمام العالم وأجمع على أن النظام الذي يحكمه لا يمثله لذلك يجب على السلطة التي تمسك بمقاليد الحكم أن ترافقه إلى تحقيق مبتغاه كتهيئة الظروف اللازمة لاختيار من يمثله في الحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة وهذا لن يتحقق إلا تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة ووفق نصوص قانونية خالية من المطبات والعقبات.
وعن مصير الرئاسيات المقررة يوم 4 جويلية القادم، قال عمار خبابة ” نحن نترقب اليوم إعلان المجلس الدستوري باستحالة تنظيمها لانعدام مرشحين لها وضرورة تأجيلها إلى وقت لاحق، وفي هذه الحال نصبح أمام انتهاء فترة حكم لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح من الناحية الدستورية “.
وشدد الناشط السياسي على ضرورة عدم تضييع الوقت في البحث عن مبررات دستورية لاستمرار بن صالح في رئاسة الدولة وهذا على أساس المادة 103 من الدستور، لأن هذه المادة تعالج أمرا لا علاقة له بوضعنا الحالي الذي ينطبق على نص المادة 102 من الدستور.
وبخصوص المبادرات المطروحة في الساحة السياسية، سجل عمار خبابة ستة مبادرات متوافقة ويتعلق الأمر بمبادرة العلماء ومبادرة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي والدكتور أحمد بن بيتور ومبادرة اتحاد منظمات المحامين ومبادرة قوى التغيير والأخيرة التي أطلقها التكتل النقابي المستقل. وأوضح أن كلها متفقة على الذهاب الى فترة قصيرة لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية مفتوحة نزيهة وقانونية وفي هذه الفترة تسند فيها رئاسة الدولة إلى مجموعة من الشخصيات التوافقية أو إلى شخصية واحدة وبعدها يتم تعيين حكومة كفاءات وهيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات.
وأشار عمار خبابة، إلى أن المخاوف القائمة بشأن إمكانية تغول الرئيس القادم الذي سينتخب دفعت بالكثيرين إلى اقتراح تعديل الدستور تقوم به لجنة خبراء ويطرح للاستفتاء الشعبي وهنا يمكن تبسيط الأمر وذلك باستفتاء الشعب بسؤال واضح وبسيط ويؤدي الغرض والمتمثل في ” هل يوافق الشعب على العودة إلى دستور 1996 او حتى دستور 1989 مع الاحتفاظ بالمادتين من الدستور المتعلقتين باللغة الأمازيغية “، خاصة وأن التعديلات الدستورية التي مست دستور 1996 من قبل الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة جعلت من منصب رئيس الجمهورية أقوى من الملك والإمبراطور فهو يحاسب الجميع ولا يحاسبه أحد فهو السلطة التشريعية وذلك بالتشريع بالأوامر وبالثلث المعطل الموجود على مستوى مجلس الأمة وهو السلطة التنفيذية بدون منازع لان منصب رئيس الحكومة الغي واستولى هو على صلاحياته، وهو أيضا السلطة القضائية لأنه هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يتصرف في مسار القاضي من التعيين الى انقضاء فترة عمله بالتقاعد او بإجراء آخر وعليه هناك من يحذر ويطالب بضرورة اجراء تعديل دستوري حتى نعود الى نوع من التوازن بين السلطات.
واقترح المتحدث في هذا السياق إمكانية العودة إلى دستور 1989 مع الحفاظ على المادة المتعلقة بالأمازيغية في تعديل مارس 2016.