الإصلاح تعلن عن مشاركتها في انتخابات 12 ديسمبر

أعلنت حركة الإصلاح مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 12 ديسمبر.
و أعلن المكتب الوطني للحركة المجتمع أمس في دورة استثنائية بمقره المركزي بالجزائر ، قرار الحركة الأولي بالمساهمة في الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر 2019 ، بالشكل و الصيغة التي سيقرها مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد في دورة طارئة عن قريب .
و عبّرت حركة الإصلاح الوطني عن ارتياحها عقب استدعاء رئيس الدولة أول أمس الهيئة الناخبة الوطنية للانتخابات الرئاسية المقررة شهر ديسمبر ، الأمر الذي يؤكد حسبها الحركة ” التزام الدولة و في مقدمتها مؤسستي الرئاسة و الجيش الوطني الشعبي بتعهداتها الصريحة بإقرار و إنفاذ مخرجات الحوار الوطني و تمكين الشعب الجزائري من ممارسة سيادته في اختيار رئيسه بكل حرية و شفافية ، عبر عملية انتخابية صحيحة و ذات مصداقية و قبول واسع عند المواطنين و المواطنات ” .
و ثمنت الحركة تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برئاسة محمد شرفي ، و اعتبرت مهمة الهيئة “حساسة” نظرا للجهود التي تنتظر أعضائها ، كما عبرت عن أملها في القيام بواجباتها على أكمل وجه و ممارسة صلاحيتها بحسب ما يخوله لها القانون ، لكسب ثقة الشركاء السياسيين و عموم المواطنين في صحة و سلامة و نظافة العملية الانتخابية مستقبلا ، انطلاقا من الاستحقاق الرئاسي المقبل.
و تحدثتالإصلاح عن “حرصها على ضرورة استثمار فرصة الرئاسيات المقبلة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية و الشعبية في الانتخابات و في تسيير شؤون البلاد مستقبلا” ، و أنها “ستعمل في الميدان بمقتضيات هذا الموقف من أجل كسب المزيد من الدعم الشعبي لهذا التوجه ، و المرافعة لصالح رؤيتها السياسية للمرحلة المقبلة ، التي تتبنى أولوية تأمين البلاد من كل الأخطار و المآمرات التي تحاك ضدها و ضد مشروعها الحضاري ، برص الصف الداخلي الملتحم شعبا و جيشا ، و الذهاب المتدرج إلى بناء انسجام سياسي كبير ، تسنده قاعدة شعبية واسعة في البلاد” .
واعتبر الأمين الوطني لحركة الإصلاح ، الحسين مسعودان أن “المشاركة القوية للهيئة الناخبة للتعبير عن إرادتها السياسية و الحماية الكاملة لمؤسسة الجيش والأمن الوطني بكل مؤسساته ، وصرامة جهاز العدالة هم من يكفلون نظافة ونزاهة وشفافية الانتخابات”، و أن”الرئيس الشرعي الذي يفرزه الصندوق شهر ديسمبر ، هو الوحيد المخول دستورا لإجراء التغيير الجذري بالتدرج ، من تعديل الدستور إلى إجراء انتخابات تشريعية و تنصيب حكومة كفاءات فانتخابات محلية ، وكل الإصلاحات العميقة والتغيير السياسي العميق المنشود ، وتجسيد الاصلاحات الناجعة المطلوبة من الشعب الجزائري” .