12 مليون دينار قيمة تعويضات المدفوعة ..كاجاكس تعلن إجراءات جديدة لترقية الصادرات

أعلن جيلالي طريقات مدير عام الوكالة الجزائرية للتأمين على الصادرات امس عن إطلاق خدمة الضمان على القرض البنكي والقرض الاستثماري، وذلك لتسهيل حصول المصدرين على قروض للتصدير. قال طريقات إن " كاجاكس" ستقوم بتوقيع بروتوكول اتفاق مع عدد من البنوك منها البنوك العمومية الخمس، وذلك في إطار نشاطها الرامي إلى تطوير الصادرات، قصد تسهيل حصول المصدرين الذين تتوفر فيهم الشروط على قروض بنكية كما أعلن المتحدث أنه سيجري قريبا إطلاق خدمة ضمان على القرض الاستثماري وكذا على القرض البنكي.كما أوضح المدير العام ل"كاجاكس" أمس أن الوكالة ستعتمد على نمط آخر من الضمانات التي يقدمها المصدرون للبنوك المقرضة، وذلك بالتخلي عن الطرق التقليدية على غرار فرض تقديم رهن عقاري التي وصفها بالثقيلة والتي صارت تشكل عائقا أمام المصدرين، حيث يتمثل الضمان المستحدث في الإكتفاء بتوقيع عقد تحويل لصالح البنك، مؤكدا في هذا السياق أن الوكالة التي تتعامل مع شركات تامين عالمية لها كل الإمكانيات المادية لتمويل الضمانات.من جهة أخرى قال المتحدث لدى نزوله ضيفا على حصة ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن قيمة التعويضات التي قدمتها كاجاكس للمصدرين عن الأخطار أو الخسائر التي تسبب فيها الزبون الأجنبي نتيجة رفضه شراء البضاعة بلغت 12 مليون دينار أو مايساوي 13 بالمئة من منح الوكالة، منها خمسة ملايين تم صرفها فيما تجري دراسة بقية الملفات.وعن الطرق الكفيلة بترقية الصادرات خارج المحروقات، التي تعتبر إحدى المهام التي تضطلع بها الوكالة، في ظل ارتفاع المنح على التصدير قال طريقات إن الأسعار بعد الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار ترقية الصادرات أدت إلى خفض أسعارها بشكل كبير وهي لا تختلف عن تلك المعمول بها عالميا، حيث أوضح أن الأهم من خفض أسعار المنح على الصادرات هو تقديم الضمانات التي تؤمن للمصدر تعويض خسائره، كما استبعد في السياق أن تقدم الوكالة أية امتيازات للمصدرين الذين أثبتوا نجاعتهم لأن الأمر يتعلق بعوامل أخرى ، إلا أن تكون العملية التصديرية على قدر من الأهمية هنا أوضح المتحدث إمكانية أن تقدم للمصدر امتيازات.على صعيد آخر متعلق بفشل تحقيق الأهداف قصيرة المدى في مجال التجارة الخارجية المتمثلة في تحصيل واردات بثلاثة ملايير دينار خارج المحروقات، قال المسؤول إن السبب الرئيسي الكامن وراء ذلك هو مخلفات الأزمة المالية التي أثرت على الاستهلاك في الدول الأجنبية وبالتالي تراجع الطلب على المنتجات الجزائرية، ورغم ضعف هذه الصادرات قبل اندلاع الأزمة إلا أنها سجلت ارتفاعا ب 30 بالمئة خلال الفترة 2006/2008.كما أشار المتحدث إلى ضعف قدرات التصدير بسبب قلة المصدرين الذين لا يتعدى عددهم ال800 مصدر أي ما يمثل واحد بالمئة فقط من عدد التجار المسجلين في السجل التجاري منهم 400 مصدر دائم فقط، مشددا على ضرورة مضاعفة عددهم لتحقيق الهداف المصدرة.