بين مؤيد ومعارض.. دعوة تبون إلى الحوار تقسم الأحزاب الإسلامية

التحق حزبان يمثلان التيار الإسلامي بقطار دعم الرئيس عبد المجيد تبون، وهما كل من حركة الإصلاح الوطني التي كانت سباقة إلى إعلان الولاء للرئيس في الحملة الانتخابية، قبل أن يلتحق رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي كشف عن أنه مستعد لخدمة الجزائر من أي موقع شعبي أو سياسي يكون، في إشارة منه إلى إمكانية التعاون مع الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، بينما لم يصدر أي موقف من حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية.
دعوة عبد المجيد تبون الطبقة السياسية إلى الحوار، حظيت بدعم حركة الإصلاح الوطني وحركة البناء الوطني التي أعلن رئيسها عبد القادر بن قرينة، في ندوة صحفية، عقدها أمس الأول، مباشرة بعد إسدال الستار على نتائج رئاسيات 2019، أنه مستعد لخدمة البلاد من أي موقع شعبي أو سياسي، وقال: ” سوف أتعامل مع الواقع الجديد كما هو دون طعن وبكل صدق لإصلاح وضع بلدي من أي موقع شعبي أو سياسي أكون فيه “، في إشارة واضحة إلى رغبته المشاركة في الحكم في حال عرض على حركته مناصب في الحكومة، فإنه لم يعلن لحد الآن أي حزب إسلامي دعمه للمترشح عبد المجيد تبون، غير أن حركة مجتمع السلم التزمت الصمت ولم تصدر أي بيان تعلن فيه عن موقفها، وحسب مصادر ” الجزائر الجديدة ” فمن المرتقب أن يلتئم المكتب الوطني للحركة اليوم الأحد لمناقشة آخر المستجدات.
أما جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله فقالت إنها: ” ستبقى وفية لمبادئها وقناعاتها ومساؤها السياسي المناصر للحراك الشعبي ومطالبه المشروعة “، وجددت رفضها لقبول فرض الأمر الواقع، ودعت وضع حد لسياسة التجاهل للمطالب المشروعة للشعب والعمل من أجل إقامة نظام حكم شرعي فعال وعادل ومرن يقوى على رعاية المصالح وحفظ الحقوق والحريات وتحقيق طموحات الشعب في العدل والتقدم والرفاه.
لكنها دعت بالمقابل، في بيان لها، إلى ” تنظيم حوار سيد وشامل حول الإصلاحات اللازمة والشروط المختلفة التي تحمي إرادة الشعب وتصونها وتحف له حقه في السلطة والثروة وفي العدل والحرية “، وطالبت بالاستعانة بالكفاءات ذات الأهلية والمصداقية في تسيير شؤون البلد واعتماد خريطة مستعجلة ومتدرجة في الاستجابة لمطالب الشعب.
وأكدت على ضرورة التوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع، والابتعاد عن ممارسات الالتفاف على المطالب المشروعة التي ميزت المرحلة السابقة، والعمل لإعادة الأمل في الفعل السياسي والتغيير السلمي والانتقال السلس للسلطة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب أرائهم ومساندتهم أو مشاركتهم في الثورة الشعبية مع عدم التضييق على الحراك الشعبي والابتعاد عن سياسة الاعتقالات والمتابعات.