دعوته إلى مساندة ميهوبي قضت على مستقبله .. علي صديقي على كف عفريت !

تشير مصادر من داخل دواليب حزب جبهة الوطني، إلى أن أعضاء المكتب السياسي للحزب، اتفقوا على عقد دورة عادية للجنة المركزية، من أجل ترتيب البيت الداخلي لهذا الحزب، الذي يعيش حالة من الضياع، منذ أن سجن إثنين من أمنائه العامين، وهما جمال ولد عباس، وخليفته محمد جميعي، الموجودان خلف قضبان سجن الحراش.
ومعلوم أن أعضاء المكتب السياسي التقوا أمس في اجتماع بالمقر المركزي للحزب بحيدرة في أعلي العاصمة، ومن النقاط التي ناقشوها مسالة شغور منصب الأمين العام، الذي يشغله حاليا علي صديقي بالنيابة، والكيفية التي من شأنها المساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها الحزب، والتي كانت من بين الأسباب التي أدت إلى حدوث خلافات كبيرة بين قيادة الحزب والقاعدة النضالية في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل اقل من شهر.
الأمين العام بالنيابة التقى أيضا بالمحافظين ونواب الحزب في البرلمان بغرفتيه، وخلصت تلك المشاورات إلى الاتفاق على الذهاب نحو عقد دورة عادة للجنة المركزية في أقرب الآجال، لإنتخاب أمين عام بصلاحيات كاملة تساعده على تجديد هياكل الحزب وعلى رأسها المكتب السياسي، الذي يعتبره الكثير من إطارات الحزب العتيد، يفتقد إلى الشرعية.
اجتماع الأمس لم يصل إلى تحديد موعد انعقاد دورة اللجنة المركزية، غير أن الاتفاق بشأن عقد هذه الدورة قد حصل، ومن ثم لم يتبق غير توفير الظروف اللازمة لهذا الاجتماع، وهو أمر يعتبر مستجدا، لأن كل الأمناء العامين الذين تعاقبوا على قيادة الحزب منذ 2016، لم يتجرأ أيا منهم على عقد دورة اللجنة المركزية، باستثناء الدورة التي جاءت بالأمين العام السابق، محمد جميعي، أمينا عاما.
ويوجد الأمين العام بالنيابة للحزب علي صديقي، في حالة من الضعف والهوان، منذ أن دعا مناضلي الحزب إلى التصويت على مرشح الحزب الغريم، التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، الذي خسر السباق أمام المرشح عبد المجيد تبون، الذي أصبح رئيسا للجمهورية، الأمر الذي أضعف موقف علي صديقي في مواجهة خصومه، كما قل من حظوظه في الاستمرار على رأس الحزب عند انتخاب أمين عام في دورة اللجنة المركزية المقبلة.