منظمات المحامين تناقش مشروع قانون المحاماة

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس
الشعبي الوطني، أول أمس، اجتماعا خصص للاستماع إلى وجهات نظر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ونقباء المنظمات الجهوية في إطار دراسة وإثراء مشروع
القانون المتعلق بالمحاماة.
وأوضح البيان أن ممثلي المحامين و النواب أجمعوا خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة حسين خلدون على أن مشروع القانون " يهدف إلى حماية حق الدفاع المكفول بموجب المادة 151 من الدستور وبموجب العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر أكثر مما يهدف إلى الدفاع عن المحامين أنفسهم".
واعتبر ممثلو المحامين والنواب أن مشروع القانون يهدف إلى حماية حق الدفاع "بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها حق الدفاع لارتباطه الوثيق بالحريات الأساسية للأفراد وبحقوق الإنسان وباعتبار هذا الحق أحد الضمانات الهامة المتوفرة للأشخاص في دولة الحق والقانون " التي يعمل الجميع على بنائها في إطار الإصلاحات الشاملة التي أعلنها رئيس الجمهورية لا سيما إصلاح قطاع العدالة كما أضاف البيان.
وشدد الحضور على ضرورة الحفاظ على مكاسب المهنة باعتبارها مهنة حرة و مستقلة و لتمكين المحامين من أداء مهنتهم النبيلة في حفظ حقوق المتقاضين في المحاكمة العادلة و الدفاع عنهم تحقيقا للعدالة التي يعتبر الدفاع أحد ركائزها.
يذكر ان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد قدم عرضا عن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات .
ويتضمن هذا المشروع سبعة محاور لمجمل ما فصلته 13 مادة مقسمة على تسعة أبواب تمثل في مجملها محتوى مشروع هذا النص القانوني.
م.ك