كشف رئيس مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عن تمسك تشكيلته السياسية بمشروع دستور “جزائر بيان أول نوفمبر 1954 ” الذي أعدته سنة 2016 والذي جاء في خمسة أبواب رئيسية و 16 فصلا و 297 مادة موزعة على الأبواب والفصول. وقال لخضر بن خلاف، في اتصال مع ” الجزائر الجديدة ” إن المكتب الوطني بصدد تحيين هذه المسودة وفقا للمستجدات التي انبثقت عن حراك 22 فيفري الماضي، غير أنه أكد بالمقابل تمسك جبهة العدالة والتنمية بالمعالم التي سطرتها في دستور “جزائر بيان اول نوفمبر، أهمها طبيعة النظام السياسي، فجبهة العدالة والتنمية مع نظام حكم شبه برلماني قائم على مبد التوازن في توزيع الصلاحيات على السلطات الثلاث، مع تكريس صلاحية تشكيل السلطة التنفيذية من قبل رئيس الجمهورية وبموافقة البرلمان، وكذلك تقليص صلاحيات القاضي الأول للبلاد وفتح المجال السياسي والإعلامي إضافة إلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية. ومن بين المقترحات الجديدة التي ستركز عليها جبهة العدالة والتنمية، أشار لخضر بن خلاف إلى ضرورة إيجاد الحلول والهيئات التي تُحاكم القاضي الأول للبلاد في قضايا متعلقة بالخيانة العظمى وهي الأمور التي أغفلها الدستور المعمول به حاليا. واقترحت أيضا جبهة العدالة والتنمية في مشروع دستور جزائر بيان أول نوفمبر الذي أعدته سنة 2016، سحب الثقة من رئيس الحكومة أو نائبه أو أحد الوزراء بناء على اقتراح 10/1 من أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتصويت 3/2 الأعضاء، مع إعطاء رئيس الجمهورية حق حل المجلس باستشارة غرفتي البرلمان ورئيس الحكومة و3/2 أعضاء مجلس الأمة. وفي الشق المتعلق بالانتخابات، اقترح الحزب إنشاء مجلس وطني مستقل للإشراف الكلي على ملف الانتخابات والاستفتاءات الشعبية، انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية وتوسيع حق إخطار المجلس الدستوري ليشمل القضاة والمحامين المعتمدين ورؤساء التشكيلات السياسية والأحزاب الممثّلة في البرلمان، إضافة إلى 20 نائبا. وعن موقف جبهة العدالة والتنمية من المشاورات الثنائية التي فتحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع شخصيات وطنية على غرار مولود حمروش وعبد العزيز رحابي وأحمد بن بيتور إضافة إلى اللقاء الذي جمعه برئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، قال لخضر بن خلاف إن جبهة العدالة والتنمية تثمن كل حوار يجمع بين الفرقاء السياسيين لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي عرفتها على أن يكون الحوار سيدا وشاملا، وقال إن الحوار يعتبر الأداة الحضارية الوحيدة للوصول إلى الحلول شريطة أن يلبي جميع المطالب الشعبية ويشمل الحراك الشعبي الذي حرر البلاد من سيطرة النظام السابق. وكشف رئيس مجلس الشورى الوطني، لخضر بن خلاف، عن أن مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية سيعقد دورة عادية له في شهر فيفري القادم، لمناقشة ملف تعديل الدستور وتحديد موقفه منه إضافة إلى تقييم عمل المكتب الوطني خلال 2019 وبرنامج 2020.
