قتا النائب عن تحالف ” النهضة، العدالة والبناء”، إن ” إحصاءات مصالح الجمارك، بينت مضاعفة عمليات حجز العملة الصعبة خلال شهر جانفي 2019 على مستوى مختلف المناطق الحدودية والمعابر والمطارات مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة وتسجيل عشرة قضايا متصلة بمحاولات تهريب العملة، وقد تم تسجيل حجز 32.1950 أورو و39.780 دولار و30240 دينار تونسي وأكثر من 21.750.000 دج. وأضاف في سؤال كتابي موجه إلى وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن مصالح الجمارك سجلت ذ عمليات حجز قياسية سنة 2018 ، تمثلت في أكثر من 43 ألف دولار و4.5 مليون أورو و10 ملايين دينار جزائري وكان أكبر مبلغ وهو 2.2 مليون أورو على الحدود الجزائرية التونسية ، فيما تشهد ظاهرة تهريب العملة الصعبة من الجزائر نحو ملاذات خارجية، ارتفاع وتيرتها خلال فترة “الحراك”، وهو الأمر الذي دفع النائب عن لخضر بن خلاف، إلى مسائلة وزير المالية حول الإجراءات التي اتخذتها مصالحه لوقف نزيف العملة الصعبة . و أضاف بن خلاف استنزاف العملة الصعبة لا يزال متواصلا رغم مراسلة وزارة المالية، للبنوك والمؤسسات المالية في مختلف العواصم الأوروبية، بضرورة رفض فتح حسابات بنكية لجزائريين غير مقيمين في هذه الدول بصفة نهائية وهذا مهما كان حجم رصيد الحسابات كبيرا أو صغيرا، تطبيقا لمضامين القانون المنظم لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر والذي يمنع الجزائريين غير المقيمين بصفة نهائية في البلدان الأوروبية من فتح حسابات بنكية هناك ، مضيفا أن الحصيلة المشار اليها أعلاه في شهر واحد تعكس تزايد ظاهرة التهريب إلى تسرب للعملة الصعبة إضافة إلى مبالغ أخرى معتبرة عن طريق “الشنطة” و الفوترة في التعاملات التجارية وغيرها . وتابع بن خلاف، بأن سوق العملة الصعبة ببور سعيد “سكوار”، الذي يمارس نشاطه غير الشرعي أمام مرأى ومسمع الجميع والذي أصبح البورصة الحقيقية في الجزائر و يمارس نشاطه أمام أهم مؤسسات الدولة على غرار مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، محكمة عبان رمضان، المديرية العامة للأمن الوطني وغيرها، يبقى هو السبب في تزايد هذه الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد الوطني. ودعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية، وزير المالية أمام المسؤولية بخصوص هذه الظاهرة، إلى اتخاذ إجراءات للوقوف أمام هذه الآفة التي تنخر المال العام و العملة الصعبة وتقنين نشاط السوق الموازية التي لا تزال تعمل بطريقة غير شرعية.
