يشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، اليوم من ولاية سعيدة على مراسيم انطلاق النشاطات المنظمة لإحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر المصادف ليوم 17 جوان من كل سنة، والذي سينظم هذا العام تحت شعار " الغابة تبقي على الحياة في المناطق الجافة "، حيث سيعمل المنظمون على تحسيس السكان بأهمية التنمية المستدامة والمحافظة على الغابات. وتعد الجزائر من بين الدول المتضررة من تبعات ظاهرة التصحر، فقد عرفت أشكال مختلفة من التدهور حسب خصوصيات كل منطقة،200 مليون هكتار أراضي صحراوية وحوالي 14 مليون هكتار أراضي المناطق الجبلية تأثرت بعامل الإنجراف المائي و32 مليون هكتار أراضي المناطق السهبية، تأثرت بظاهرة التصحر أو مهددة بالتصحر و4.1 مليون هكتار من الغابات مهددة بالتقلبات المناخية. وقد تسبب ذلك في نتائج وخيمة انعكست سلبيا على المحاصيل الزراعية خاصة بالنسبة لسكان الأرياف والمناطق الرعوية. وبهدف إرساء ديناميكية لتسهيل نشاطات مكافحة التصحر، يجب تجسيد رؤية جديدة لإعادة التوازنات الإيكولوجية على المدى المتوسط الضرورية لبلوغ تنمية مستدامة ومتناسقة في المناطق المتدهورة في إطار إستراتيجية على المدى الطويل للتنفيذ الشامل لبرامج التجديد الريفي التي شرع في تنفيذها منذ سنة 2008. تهدف هذه الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر والمحافظة على التوازنات الإيكولوجية، وكذا تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف التي تركز على تنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة ومشاريع مكافحة التصحر وذلك باستعمال التقنيات الحديثة وتنسيق الرؤية والمقاربة بين كافة الفاعلين للتكفل بمختلف الفضاءات الريفية والشبه الريفية لتنفيذ مناهج والمرافقة في تنفيذ مشاريع مكافحة التصحر في إطار تنمية مستدامة في المناطق المعنية بظاهرة التصحر. كما يستدعي المفهوم الجديد في مجال مكافحة التصحر، تطبيق كيفيات ومناهج تسيير جديدة لإعداد وتنفيذ مشاريع التنمية تدرج نشاطات إقتصادية مستدامة مع مراعاة وحماية الموارد الطبيعية. وتتم عملية تنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية ومشاريع مكافحة التصحر، من خلال تطبيق الدراسة المتعلقة بتهيئة الأحواض المتدفقة والتي شملت مساحة 3.5 مليون هكتار على مساحة 7 مليون هكتار المرتقب إتمام دراستها في المناطق السهبية لإستعمال النتائج والتوجيهات لإعداد بطاقة وطنية للتحسيس بخطر التصحر. وقد تمت دراسة 27 مليون هكتار من بين 32 مليون هكتار من الأراضي الغابية، حيث قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بعملية الجرد الوطني الغابي منذ سنة 2008 لإعداد بطاقة وطنية للخمس سنوات القادمة. ولمكافحة التصحر، عمدت الوزارة الوصية إلى إرساء خمسة برامج تندرج في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، منها معالجة الأحواض المتدفقة في السدود 13 مليون هكتار، مكافحة التصحر في إطار التسيير المستدام للأراضي30 مليون هكتار، إضافة إلى تهيئة وتوسيع الممتلكات الغابية على مساحة 4.1 مليون هكتار والمحافظة على الأنظمة البيئية والطبيعة وكذا استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز. ليندا عنوز
