وسط مساعي الدول المستوردة للموارد الغذائية، إلى تعزيز احتياطياتها الاستراتيجية في زمن أزمة فيروس كورونا، دعت السعودية مستثمريها في الخارج لتوريد 355 ألف طن من القمح إلى المملكة. وقالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين: “تنفيذا للأمر السامي الكريم بالموافقة على طرح دعوة خاصة لتوريد 10% من احتياجات المملكة من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج، تعلن المؤسسة اليوم عن طرح دعوة للمستثمرين المؤهلين لتوريد كمية 355 ألف طن قمح”. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تم تحديد توريدها خلال الفترة بين مايو ونوفمبر 2020 وفقا لإمكانيات ومواعيد الحصاد في الدول المستثمر بها، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج. وأشار إلى أن طرح هذه الدعوة يأتي في إطار توجه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعما للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي فيها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح. وبين الفارس أن طرح المؤسسة لهذه الدعوة يأتي بعد إطلاقها يوم أمس الأحد موسم استلام القمح المحلي والذي يستهدف شراء 700 ألف طن من القمح المحلي، وذلك في إطار تنويع مصادر وآليات تأمين احتياجات المملكة من القمح. وشدد على أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة ويهدف الى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية. وشجعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، المستثمرين من القطاع الخاص على ضخ الأموال في استثمارات زراعية في الخارج من أجل تعزيز الأمن الغذائي. وعادة ما تشتري المملكة القمح من خلال مناقصات عالمية تطرحها المؤسسة لكن لم يتضح إذا كانت هذه المشتريات ستكون من خلال المناقصات الدورية بحيث يسمح لهؤلاء المستثمرين بالمشاركة فيها أم أن الإجراءات ستكون مختلفة. وعلى مدى عشر سنوات، ضخت دول الخليج، التي تستورد بين 80 و90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية، الأموال لشراء عشرات الآلاف من الفدادين من الأراضي الزراعية الرخيصة وأصول زراعية أخرى في الخارج لتعزيز الأمن الغذائي.
