شويب: مشروع قانون العقوبات لا يقمع حرية التعبير

أكد نائب وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الدار البيضاء بلال شويب أن نصوص مشروع قانون العقوبات المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء مؤخرا تتيح متابعة مروجي وناشري الأخبار المغلوطة التي من شأنها المساس بالأمن الوطني واستقراره قضائيا مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤسس لمفهوم الرقابة والمساءلة للأشخاص المتورطين فيها.
وأوضح شويب لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” الذي تبثه القناة الأولى أن “نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما منها تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة ، وبشكل أعم ، النظام العام ، ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم”.
وأضاف شويب أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء ليسد فراغا قانونيا قصد تعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي.
ونفى شويب أن يكون الهدف من هذه الأحكام الحد من حرية التعبير بل ليضع لها ضوابط فقط لافتا إلى أن حرية التعبير منصوص عليها في الدستور.
و بخصوص تسريب مواضيع الامتحانات قال ضيف الصباح إن هناك قوانين محددة تسمح بقمعها.
من جهة أخرى أكد شويب أن مشروع القانون أفرد أحكاما للاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها الأئمة مشيرا إلى أن هاته الافعال قد تصنف في خانة الجناية وأن الحماية التي يتمتع بها الامام هي نفسها التي يحظى بها القاضي اثناء اداء مهامه.