وزارة الإتصال تشرك المبادرة من أجل كرامة الصحفي في الحوار

استجابت وزارة الإتصال لمطالب " المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي " المتمثلة في إشراكها في الحوار حول قانون الإعلام و منحت المبادرة صفة الشريك بدل الملاحظ مثلما وعدت في وقت سابق.

وأجلت المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي وقفتها الاحتجاجية التي كانت تعتزم تنظيمها،أمس، أمام مقر وزارة الاتصال، و قدمت خلال لقاء عقدته بدار الصحافةطاهر جاوزت حصيلة عن نشاطها منذ الإعلان عن تأسيس المبادرة وإلى غاية الحركةالاحتجاجية التي كانت تعتزم القيام بها أمس أمام مقر وزارة الاتصال،تعبيرا عن رفضها صفة "الملاحظ" التي منحها إياها وزير الاتصال ناصر مهللمتابعة الحوار الذي فتحته الوزارة مع كل الفاعلين في القطاع من أجلالخروج بتصور مشترك ونهائي لقانون الإعلام الجديد.
وعبرت المبادرة عن ارتياحها لموقف الوزارة التي قبلت بإشراك المبادرةكطرف أساسي وفعال في جولات الحوار، وقالت في بيان لها تلقت "الجزائر الجديدة " نسخة منه: "أنه بعد اتصالات مع وزارة الاتصال تمكن الطرفان منفتح قنوات الحوار من جديد" بعدما قدم الوزير ضمانات للمبادرة بإشراكها فيعمل مختلف اللجان المنصبة في إطار الإصلاحات الجارية في القطاع بصفتها"مشارك" لا بصفة "ملاحظ" كما كان في السابق، وأضاف البيان بأن" المبادرةبعد هذا القرار ستشارك في جميع الجلسات العامة حول الإعلام وتوسيعالمشاورات وإشراك المبادرة في كل الجهود الرامية للتكفل بانشغالاتالصحافيين وقضاياهم المصيرية في القطاعين العام والخاص ".
من جهة أخرى قال البيان "بأن الوزارة تتدخل ببرامج عمل ميدانية لحلالمشاكل الاجتماعية المطروحة بحدة وعلى رأسها مشكل السكن" وأعلنتمتابعتها الوضع في لقاءات تشاورية موسعة ستبرمج لاحقا، وكانت لجنةالتنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي تلقت بكثير من"الاستغراب و الاستفهام " تصريحات وزير القطاع ناصر مهل، والتي تحمل "تناقضات ومغالطات" الهدف منها " التقليل من أهمية العمل الذي قامت بهالمبادرة، والطعن في مصداقيتها .
واحتجت المبادرة في بيان سابق لها على منحها صفة "الملاحظ"، خلالالمشاركة في إعداد شبكة وطنية لأجور الصحافيين، نافية في الوقت ذاته نفياقاطعا، ما جاء في بيان الوزارة الموزع على وسائل الإعلام من أن المبادرةتهدف من خلال عملها إلى ما أسمته الوزارة "بزرع الشقاق أو الشتم بينرجال المهنة"، وأضاف البيان أن الاجتماع "بدأ و انتهى من دون حصول أي شيءمن قبيل ما ذكرته، ولم نر أي جدل مع أي طرف".
واستغربت المبادرة صمت الوزارة وتجاهلها للملفات والقضايا الكبرى في قطاعالإعلام، مشيرة إلى أن الوزارة ضربت عرض الحائط أوامر الرئيس بوتفليقة الذيأعطى تعليمات بفتح نقاش عام حول كل القضايا وفي جميع القطاعات وبإشراكجميع الفاعلين.
محمد.ل