توقع بلوغها قرابة 90 مليار دينار نهاية العام.. خسائر فادحة للجوية الجزائرية

تسبب تعليق حركة النقل الجوي منذ منتصف مارس المنصرم، بسبب انتشار وباء كورونا عبر العالم ، في خسائر لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بلغت لحد الآن 38 مليار دج فيما يخص رقم الأعمال الناجم عن رحلات المسافرين و هي الخسائر التي قد تصل إلى 89 مليار دج نهاية السنة الجارية.
وقال الناطق الرسمي للشركة أمين اندلسي، إنه “لا يمكننا تحديد موعد استئناف الحركة الجوية للركاب و قرار فتح المجال الجوي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية. ولكن حتى إذا قررنا استئناف هذا النشاط ، فسنقوم بذلك في حدود 30 بالمائة من برنامجنا المعتاد ، ولا يمكننا تجاوز 40 بالمائة كأقصى حد نهاية عام 2020 “.

وتوقع أنه “و مع هذا السيناريو لاستئناف النشاط ، يمكن أن تصل خسائر الشركة إلى 89 مليار دينار بحلول نهاية العام الجاري”.

و وفقا توقعات الخبراء ، لا يمكن العودة إلى برنامج الرحلات الجوية لعام 2019، سواء بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أو باقي شركات الطيران العالمية، قبل سنة 2023 أو حتى 2025، يشير السيد أندلسي.

كما أوضح انه، منذ تعليق الحركة الجوية في 18 مارس، باستثناء رحلات الشحن وعمليات إجلاء الرعايا الجزائريين، تم إلغاء 17.620 رحلة للجوية الجزائرية ، سواء فيما يتعلق بالخطوط الداخلية أو الخارجية.

وبالنسبة لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج، قال المتحدث باسم الجوية الجزائرية إن الشركة التي أعادت لحد الآن أكثر من 8.000 جزائري إلى أرض الوطن منذ تعليق حركة الملاحة الجوية.

وأضاف بأن الشركة برمجت رحلات إجلاء أخرى قبل نهاية الأسبوع، لكن، حسب قوله، فانه حتى في حالة استئناف النشاط ، فإن الركاب الذين يحوزون على تذاكر هو الذين سيستفيدون بشكل رئيسي من الرحلات، حيث يتوقع تسجيل ” إقبال ضعيف ” على رحلات الجوية بسبب استمرار المخاوف بشأن الوباء.

ويعتقد الخبراء أن “كل ما تعرضت له شركات الطيران العالمية حتى الآن ليس سوى صدمة أولى.

وستتعرض هذه الشركات لصدمة ثانية ، ستكون أشد ، و المتمثلة في التدفق الضعيف للمسافرين بعد استئناف نشاط النقل الجوي “، يشير السيد أندلسي.

وأوضح أن خزينة الخطوط الجوية الجزائرية تحوز حاليا على 65 مليار دينار قائلا “لا يزال لدينا 65 مليار دينار في خزينتنا.

ورغم الأزمة فانه لدينا أعباء غير قابلة للتخفيض يجب علينا تلبيتها تتمثل في صيانة الطائرات واستئجار المقاعد و التكفل بأعباء الموردين ومقدمي الخدمات وطبعا دفع الرواتب “.

ويقدر مبلغ هذه الأعباء غير القابلة للتقليص ب16.8 مليار دج إلى نهاية جوان 2020.