وزارة العدل وظفت 220 شخص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

أوضح اوزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن "وزارة العدل قامت في السنوات الأخيرة بتوظيف عدد لا بأس به من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الأسلاك والمناصب بما في ذلك المناصب العليا حيث بلغ عددهم 222 موظفا".
وأضاف أن ترشح الجامعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المسابقات التي تنظمها قطاعات الدولة يعد "حقا يكفله الدستور والقانون ولا يوجد ما يمنع أو ما يقيد هذا الحق عدا الشروط القانونية للمسابقات التي تطبق على جميع المترشحين دون تمييز على أساس الإعاقة".
وبالتالي وبالنظر الى الفرص المخصصة لهذه الشريحة في مجال التوظيف والتكوين فان الأمر "لا يحتاج الى سن قانون جديد" حسب الوزير مذكرا بأن الدستور يضمن تكريس وحماية جميع حقوق هذه الفئة".
وفي نفس السياق، ذكر وزير العدل بمختلف التدابير الرامية الى وصول ذوي الاحتياجات الخاصة الى العدالة على قدم المساواة مع غيرهم عبر تهيئة كل الأسباب المادية والبشرية ورفع العقبات على مستوى المقرات القضائية لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من حقهم في التقاضي أو الحصول على خدمة قضائية.
ولتكريس هذه الحقوق وإضافة الى تهيئة المقرات القضائية حسب المعايير الدولية على غرار انجاز ممرات خاصة بهم ووضع إشارات لتوجيه فئة الصم البكم تم توفير طابعات البراي لفئة المكفوفين على مستوى الجهات القضائية مع تكوين 38 موظفا للتحكم في هذه التقنية.
كما تم تكوين أعوان متخصصين في مجال الاستقبال والتوجيه وتكوين أمناء ضبط للتحكم في لغة الإشارة والذي يبلغ عدهم حاليا587 موظفا.