لتقريب العدالة من المواطن: هياكل جديدة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

تحت شعار "تقريب العدالة من المواطن" نظمت وزارة العدل أمس بمجلس قضاء الجزائر وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائي يوما إعلاميا وطنيا حول تسهيل اللجوء الى القضاء لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الضعيفة وكذا تمكين المرأة من المعلومة القانونية لتعريفها بحقوقها، مع تدعيم مجلس قضاء الجزائر ومجلسي وهران وقسنطينة بشبابيك وممرات خاصة للمعاقين إلى جانب الصيدلية مع وضع أمناء ضبط مختصين في لغة الاشارات على أن تعمم هذه التقنية على كافة محاكم الوطن البالغ عددها 193 محكمة و36 مجلسا قضائيا بالاضافة الى المحكمة العليا ومجلس الدولة في الأيام القادمة، وقد حضر هذا اليوم الاعلامي السادة وزراء العدل، التضامن الوطني، الشبيبة والاتصال، الصحة، والوزيرة المنتدبة للأسرة بالاضافة الى رئيس مكتب الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر والقائد العام للكشافة الإسلامية وسفراء وممثلون عن المنظمات والجمعيات التي لها صلة بذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة·
في البداية تحدث السيد دوبرنيس رئيس مكتب برنامج التنمية للأمم المتحدة عن الأعمال المنجزة في اطارتقريب العدالة من المواطن خصوصا فئة المعاقين التي تحتاج لرعاية خاصة لضمان سرعة الخدمات، وأشاد بدور الجمعيات المدنية التي تسعي دوما لخدمة كل فئات المجتمع·
وخلال مداخلته عبر السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام عن مدى سعادته بهذا الانجاز الذي سيسمح لذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الماكثات بالبيت واللائي لم تسعفهن الظروف لمواصلة دراستهن في معرفة حقوقهم، حيث وضعت في خدمتهن منشورات ومطويات وكذا دليل المتقاضي الذي يمكن المرأة من المعلومة القانوية مثل معرفة حقها في العمل وكذا حقوق المرأة المطلقة، حقوق المرأة ضحية العنف، وحق أولاد المرأة المتزوجة من أجنبي في الجنسية الصلية، الى جانب فتح شباك الكتروني لتقديم الخدمات للمعاقين وبالتالي تسهيل وصولهم الى المعلومات القضائية دون الشعور بالتهميش والاقصاء، مع الحق في الحصول على مطبوعات بلغة البراي حيث تم وضع طابعات براي تحت تصرف المكفوفين لمعرفة كل تفاصيل الورقة التي يمضون عليها·
ونبه السيد الوزير الى أن التضامن الاجتماعي يتبلور وينمو وينتشرمن خلا ل الديناميكية والحركة الجمعوية في ظل القيم الانسانية التي يتضمنها الدستور الجزائري دستور الكرامة والمساواة الذي يعطي الضعفاء أحقية المشاركة التامة في الحياة الاجتماعية وهو ما يستدعي مراجعة نظرة المجتمع الى الاعاقة ونبذ الأفكار المتجاهلة لدور المعاق، وأن تتعدى هذه المشاركة مجرد العطف بل بالمشاركة في كل مناحي الحياة·
وتطرق الوزير في كلمته الى برنامج اصلاح العدالة وهو البرنامج الذي دعا اليه السيد رئيس الجمهورية منذ سبع سنوات والذي أعطى ثماره حيث تم انجاز مجموعة من الأعمال التي تعتمد على السوائل الاعلامية وتنظيم الملتقيات والأبواب المفتوحة دليل المتقاضي والحصص الاذاعية مع استخدام التكنولوجيات الحديثة من خلال الموقع الإلكتروني الذي يمد المواطنين بكل المعلومات الخاصة بالقطاع· كما أشاد وزير العدل بدور الجمعيات في هذا المجال· وخلال هذا اليوم الاعلامي تم تنشيط محاضرة عن بعد بالصورة والصوت تم الربط فيها بين الجزائر وهران وقسنطينة تكريسا لدعائم دولة القانون ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام مرفق العدالة·
وقد قدمت الجمعيات المشاركة وهي الجمعية الجزائرية لمحو الأمية إقرأ، جمعية نساء في شدة، الفيدرالية الوطنية للصم البكم والمركزالاعلامي لحقوق المرأة والطفل مجموعة من المنشورات والمطويات والكتب وكذا الأقراص الموجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالاشارات الصم البكم وبالصوت، للمكفوفين لمعرفة واسعة بكل الحقوق·
1.