كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة، عن تشكيل لجنة خاصة تضمُ مُختلف القطاعات ومُمثلين عن الفلاحين ومُربي المواشي، تعملُ على ضمان بيع الكباش عبر نقاط بيع محمية، وفقا لتدابير صحية تمنعُ انتشار فيروس كورونا بين الموالين والمُشترين. ومن المقترحات الموجودة على طاولة الوزارة الوصية، خلق نقاط بيع بديلة تُسندُ مهام تنظيمها للأميار على مستوى البلديات بهدف تمكين الجزائريين من شراء الأضاحي بشكل عادي، وفي حالة ما إذا تقرر السماح للموالين القادمين من الولايات الداخلية على غرار البيض والأغواط والجلفة وبسكرة، يتم توفير أماكن لمبيت الموالين.
كذلك شددت المقترحات التي رفعها الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوى رفقة المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وفيدرالية مربي المواشي، على أن يتم إجراء فحص دوري للمواشي المعروضة للبيع في هذه النقاط من طرف البياطرة.
وقبل أيام طالبت الفيدرالية الوطنية للموالين، حكومة جراد بالتدخل لإنقاذ موسمهم من الإفلاس الحتمي، بعد أن تقرر إغلاق أسواق الماشية بسبب انتشار وباء كورونا، ودعوا الوزير الأول إلى التحرك وإصدار تعليمة لولاة الجمهورية تُلزمهم بالإشراف على نقاط بيع الأضاحي رفقة مصالح الأمن، في وقت اقترح نواب في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء بمجلس الأمة إسقاط شعيرة عيد الأضحى وطالبوا الأئمة بإصدار فتوى تجيز الأمر.
وطالب السيناتور بمجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، وزارة الشؤون الدينية بإلغاء شعيرة الذبح يوم عيد الأضحى بسبب وباء كورونا، وقال في منشور بصفحته في "فايسبوك": "أعتقد أنه في ظل انتشار الوباء وجب على لجنة الفتوى النظر في إسقاط شعيرة الذبح يوم عيد الأضحى، لأنه لو يتم الذبح مثل ما هو متعود عليه الجزائريين في الساحات وما تخلفه من دماء وفضلات واحتكاك العائلات والجيران والتغافر سيتمكن الفيروس من الملايين".
واقترح بن زعيم على وزارة الشؤون الدينية جمع مبلغ الأضحية والتصدق بها، وأردف قائلا: "مع العلم أنه يمكن التصدق بمبلغ الأضحية مثل ما هو معمول به في السعودية وفي موسم الحج، وهنا أقترح على وزارة الشؤون الدينية بجمع هاته الأموال وصبها في صندوق التضامن أو في صندوق الزكاة أو ترك المواطنين أحرار حسب ظروفهم الإجتماعية والمادية والصحية، كما يمكن تحديد سعر واحد ثابت للأضحية..والقرار بيد لجنة الفتوى وحدها هي من تقرر في هاته المسائل".
