الحكومة تنتقل إلى الردع للحد من حوادث المرور

أعلن وزير النقل، عمار تو، أن مشروع المرسوم التنفيذي لاستحداث " رخصة السياقة بالتنقيط " سيقدم قريبا لمصالحالحكومة لدراسته وإثرائه والبت فيه.
أعرب عمار تو بمناسبة اليوم الدراسي حول "حوادث المرور وتدابيرالوقاية منها " الذي نظمه قطاعه الوزاري عن أمله في استصدار هذا النص القانوني الذي سيتم إثراؤه من كل الجوانب خلال سنة 2011.
وأوضح الوزير انه من شان هذا القانون أن يجعل السائق يمارس رقابة ذاتيةعلى نفسه ويصحح نفسه بنفسه ويقلل من حوادث المرور التي عرفت في الأشهر الخمسة الأخيرة من السنة الحالية "ارتفاعا طفيفا".
وعن الأسباب الموضوعية لهذا الارتفاع أوضح الوزير انه تم في البدايةاعتماد وسائل توعية وتحسيسية وتهدئة على الجانب الردعي في التعامل مع سائقين السيارات غير إن ذلك وحده "غير كاف"مما يفسر —حسبه—ارتفاع حوادث المرور هذه السنة بالنسبة للسنة الماضية التي كانت جيدة للغاية.
من جهة أخرى شدد تو على ضرورة الاستمرار في انتهاج الصرامة في تطبيققانون المرور الحالي هذا بسبب ارتفاع عدد قتلى حوادث الطرقات مؤخرا.
وأوضح أن "التساهل" المسجل في تطبيق قانون المرور الذي دخل حيز التطبيقفي فيفري 2010 أدى إلى ارتفاع في عدد قتلى حوادث الطرقات في فيفري ومارس الماضيين على أساس سنوي.
كما ألح على ضرورة التطبيق الصارم لقانون المرور الحالي نظرا " للنتائجالجيدة المحققة في تراجع عدد ضحايا حوادث المرور خلال سنة 2010" لافتا إلى أن الكثير من السائقين في الوقت الحالي "لا يحترمون قانون المرور".
من جانبه ذكر ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أن نسبة 45 بالمائةمن حوادث المرور المسجلة عبر التراب الوطني تتسبب فيها المركبات الثقيلة ومركبات نقل السلع وكذا العنصر البشري بنسبة كبيرة مضيفا بان يوم الأحد هو أكثر أيام الأسبوع حوداث.
وقال أن هناك تسعة ولايات عبر الوطن التي تكثر فيها الحوادث منها الجزائرالعاصمة وقسنطينة ووهران وعنابة وسطيف مضيفا بان تكاليف حوادث بلغت 32 مليار دج وفي 2010 وتم سحب 17 ألف رخصة سياقة.
كما برمجت لاستحداث وحدات جديدة لأمن الطرقات تكون موزعة حسب الكثافةالمرورية والأهمية واقتناء تجهيزات تقنية رادارات وكاميرات ..الخ أما ممثل الدرك الوطني فقال من جهته أن شبكة الطرقات تبلغ 114 الف كلم وبلغت التغطية الامنية للطرقات 80 بالمائة بينما وصلت الحظيرة الوطنية للسيارات اكثر من 6 ملايين سيارة بزيادة تقدر ب38 بالمائة .
وقال ممثل الدرك الوطني أن 80.64 بالمائة من الحوادث تقع مسؤوليتهاعلى السائقين مرجعا أسباب هذه الحوادث الى جملة من العوامل من بينها السرعة المفرطة للسائقين وأخرى تتعلق بالراجلين وبالمحيط.
وبدوره قدم بلمكي هواري من جامعة مستغانم ملخصا حول مشروعتطوير منظومة جمع المعطيات والبيانات حول حوادث المرور مبرزا في هذا الصدد أهمية التربية والتوعية المدرسية والحملات الاشهارية ومسالة تكوين مختصين لتحديد المسؤوليات وتسهيل القرارات للجهات القضائية.
كما قدم المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق مداخلة بعنوان"دور التوعية والردع في الوقاية من حوادث المرور"ركز فيها على أن التوعية بمخاطرحوادث المرور عملية متكاملة ومتناسقة تدخل فيها التوعية والتربية والمدرسة والأسرة
والتدريب والردع في آن واحد.
وتناولت مديرة النقل البري والحضري بوزارة النقل بلبواب سعيدة فيعرض بعنوان "رخصة السياقة بالنقاط" بالتحليل والتفصيل والتدقيق أبعاد رخصة السياقة بالتنقيط لمراقبة التجاوزات بالموازاة مع استحداث البطاقية الوطنية لرخصة السياقة.
وفي الأخير تركز لنقاش عن مدى تغير سلوكيات السائق خاصة مع دخول حيز التنفيذميدانيا لقانون رخصة السياقة بالتنقيط وانعكاساته على حوادث المرور.
ك.م