تو يؤكد بأن القانون الجديد يجعل السائق يمارس رقابة ذاتية

مشروع المرسوم الخاص برخصة السياقة بالتنقيط يقدم قريبا للحكومة

أعلن وزير النقل السيد عمار تو أمس أن مشروع المرسوم التنفيذي لاستحداث رخصة السياقة بالتنقيط سيقدم قريبا لمصالح الحكومة لدراسته وإثرائه والبت فيه.
وأوضح الوزير بمناسبة اليوم الدراسي حول ''حوادث المرور وتدابير الوقاية منها'' انه من شأن هذا القانون أن يجعل السائق يمارس رقابة ذاتية على نفسه ويصحح نفسه بنفسه ويقلل من حوادث المرور التي عرفت في الأشهر الخمسة الأخيرة من السنة الحالية ارتفاعا طفيفا. وعن الأسباب الموضوعية لهذا الارتفاع أوضح الوزير انه تم في البداية اعتماد وسائل توعية وتهدئة على الجانب الردعي في التعامل مع سائقين السيارات، ''غير إن ذلك وحده غير كاف''، وهو ما يفسر حسبه ارتفاع حوادث المرور هذه السنة بالنسبة للسنة الماضية التي كانت جيدة للغاية. من جهة أخرى شدد السيد تو على ضرورة الاستمرار في انتهاج الصرامة في تطبيق قانون المرور الحالي بسبب ارتفاع عدد قتلى حوادث الطرقات مؤخرا، وأوضح أن التساهل المسجل في تطبيق قانون المرور الذي دخل حيز التطبيق في فيفري 2010 أدى إلى ارتفاع في عدد قتلى حوادث الطرقات في فيفري ومارس الماضيين على أساس سنوي.
من جانبه ذكر ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أن نسبة 45 بالمائة من حوادث المرور المسجلة عبر التراب الوطني تتسبب فيها المركبات الثقيلة ومركبات نقل السلع وكذا العنصر البشري بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن يوم الأحد هو أكثر أيام الأسبوع التي تسجل بها حوداث. وقال إن هناك تسع ولايات عبر الوطن تكثر فيها الحوادث منها الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وعنابة وسطيف، مؤكدا بأن تكاليف الحوادث بلغت 32 مليار دينار في 2010 وتم سحب 17 ألف رخصة سياقة.
أما ممثل الدرك الوطني فقال من جهته أن نسبة التغطية الأمنية للطرقات بلغت 80 بالمائة، فيما وصلت الحظيرة الوطنية للسيارات أكثر من 6 ملايين سيارة بزيادة تقدر ب38 بالمائة سنويا.
وحسب المتحدث فإن 64,80 بالمائة من الحوادث تقع مسؤوليتها على السائقين، مرجعا أسباب هذه الحوادث إلى جملة من العوامل من بينها السرعة المفرطة للسائقين وأخرى تتعلق بالراجلين وبالمحيط.