الجزائر تحضر ثلاثة مشاريع توأمة مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت وحدة تسيير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكةبين الجزائر والاتحاد الأوروبي عن تحضير ثلاثة مشاريع توأمة في مجالات الطاقة وتربية المائيات والعدالة.
وقد شكلت هذه المشاريع التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 3.5 مليون أورو تستهلك على مدى 24 شهرا موضع ثلاث "نداءات لتقديم اقتراحات" نشرت على موقعي "الواب"للمفوضية الأوروبية ووحدة تسيير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكةبين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وحسب مذكرة إعلامية لوحدة تسيير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائروالاتحاد الأوروبي فإنه سيتم قريبا انتقاء المؤسسات الشريكة الممثلة لدول للاتحاد الأوروبي.
ويتضمن مشروع التوأمة الأول الذي رصد له مبلغ 1.23 مليون أورو تعزيز هياكلوصلاحيات لجنة ضبط الكهرباء والغاز التابعة لوزارة الطاقة والمناجم.
وحسب المذكرة يهدف المشروع إلى "تحسين نوعية الخدمة العمومية وضبطأسواق الكهرباء والغاز لما فيه مصلحة المستهلك الجزائري".
كما سيستفيد من هذا الدعم مديرة المنافسة لوزارة التجارة وكذا مجلس المنافسةالذي يجب تجديدة قبل نهاية السنة.
ويتعلق مشروع التوأمة الثاني بتعزيز قدرات المركز الوطني للبحث وتطويرتربية المائيات التابع لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
وحسب نفس المصدر يهدف هذا المشروع الذي دعم ب1.13مليون أورو إلى "تعزيزتنظيم وتسيير والنجاعة العملية للمركز الوطني للبحث وتطوير تربية المائيات بصفته أداة أساسية للمساعدة على اتخاذ القرار.
ويتضمن مشروع التوأمة الثالث تعزيز هياكل مركز البحث القانوني والقضائيالتابع لوزارة العدل وسيره قصد "ضمان تطبيق أقصى لمهامه ليتسنى له التشريع بشكل أفضل". وبميزانية تقدر ب1.14 مليون أورو يرمي برنامج التوأمة الثالث إلى تقديم "الدعم اللازم إلى النظام القانوني والقضائي الجزائري في مجال صياغة وتنفيذ القانون وتعزيز دولة الحق والقانون والأمن القضائي".
كما يتم حاليا تحديد مشاريع توأمة أخرى لفائدة العديد من الوزارات والهيئاتالجزائرية من طرف برنامج الشراكة الثالث حسب نفس المصدر.
للتذكير فقد تم إطلاق خمس عمليات توأمة مع بداية السنة الجارية في إطارالمرحلة الأولى من برنامج الشراكة الثالث.
ويتعلق الأمر بعمليات توأمة بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامةللمالية العمومية الفرنسية وبين وزارة التجارة والمجلس الوطني للمنافسة ومجمع فرنسي إيطالي ألماني.
كما تم أيضا تجسيد عملية توأمة تهدف إلى تحسين نوعية الماء الذي يتم توزيعهوأخرى ترمي إلى تحديد مطابقة المنتجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس والتصديق الجزائرية.
كما حظيت عملية تأهيل الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية من توأمة معهيئة أوروبية.
ومنذ إطلاقه سنة 2009 نجح برنامج الشراكة الثالث في تحقيق 24 عملية دعمتقني وتبادل المعلومات لتشجيع تبادل المعلومات والمعارف لفترة وجيزة بين الموظفين الجزائريين ونظرائهم الأوروبيين الناشطين في نفس المجال.
ومن بين أهم المستفيدين وزارات المالية والفلاحة والصناعة والمؤسساتالصغيرة والمتوسطة.
ويتوفر برنامج الشراكة الثالث على ميزانية تقدر ب64 مليون أورو مقسمةعلى 3 أجزاء: 10 ملايين أورو للسنة الجارية و24 مليون أورو للسنتين المقبلتين و30 مليون أورو للفترة الثالثة والأخيرة.
يذكر انه تم التوقيع على اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبييوم 22 أفريل 2005 ليدخل حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2005.
محمد.س