تقويميو الأفلان يحضرون للتشريعيات منتصف جويلية

كشف قياديو حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني تنظيم ندوة وطنية في النصف الثاني من الشهر الجاري، بعد استكمال اللقاءات الجهوية، من أجل التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
وحسبما جاء في بيان عقب لقاء جهوي للحركة ضم ولايات الوطن، أشرف عليه كل من القيادي في الحركة عبد الكريم عبادة والوزير الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة، أمس، فإن التقويميون "جددوا دعمهم للقيادة للحالية للحركة التقويمية، وفي كل الخطوات التي قامت بها الحركة في مختلف المجالات"، وأنهم "ثمنوا خطوات الحوار في إطار أرضية تمت المصادقة عليها في جانفي 2011".
وطالبوا من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل لمنع الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم من استغلال منصبه كوزير للدولة وممثل شخصي للرئيس في "ترغيب وترهيب" المناضلين، حيث يقول البيان إن المناضلين " نددوا بالاستعمال المفرط (من بلخادم) لصفته كوزير دولة وممثل شخصي لرئيس الجمهورية مع المناضلين"، وأضاف البيان "نحن لما نلتقي به فإنه كمسؤول حزب ويجب ألا يستعملها مع المناضلين من اجل الترغيب وترهيب، وعلى المسؤولين التدخل لتوقيفه".
كما أكدوا على ضرورة "عقد لقاءات محلية من أجل الاستعداد والتحضير للانتخابات القادمة مع العمل مع كل المناضلين لتعزيز وحدة ومكانة الحزب وإرجاعه لمكانته الأساسية".
وحول المواجهات الأخيرة التي وقعت اثر تنظيم حركة التقويم لاحتجاجات موازاة مع لقاءات نظمها بلخادم، أكد المجتمعون تنديدهم استغلال بلخادم "الإمكانيات المادية والأمنية واللوجستية والإعلامية، في لقاءاته" وقال احد القياديين الذين حضروا الاجتماع "لأول مرة يقوم أمين عام بجلب أرمادة من الأمن لحماية نفسه من مناضليه"، وأضاف "لقد ندد الحضور بهذا وطالبوا السلطات الوصية وضع حد لهذا الاستغلال المفضوح والمنفرط لإمكانيات الدولة".
وحول اقتراحات عبد العزيز بلخادم للجنة المشاورات السياسية، فقد أكد البيان رفض حركة التقويم لاقتراحاته، "كل المواقف التي يدلي بها بلخادم حول الإصلاحات لا تعني أغلبية المناضلين الذين يتبرؤون منها لأنه لم يستشرهم" يقول التقويميون.
وبخصوص النقطة التي أثارت جدلا واسعا داخل طرفي الحزب، والمتعلقة باستحواذ أرباب العمل وأصحاب المال على مناصب، خلص المجتمعون إلى التأكيد " على ضرورة العمل والإسراع للقضاء على منظومة القيم الفاسدة التي ترعاها القيادة الحالية وفي مقدمها توقيف زواج المتعة بين رجال المال الوافدين على الحزب والمناصب القيادية في المجالس الشعبية"، وأضاف البيان "نؤكد الوقوف ضد هذه الممارسات التي جعلت الحزب ظهرا يركب وذرعا يحلب للوصول إلى المناصب وتقوية لوبيات تدعم الفساد".
وكشف مصدر حضر الاجتماع أن التقويميون "نددوا بالمضايقات التي يتعرض لها المنتحبون في حركة التقويم، رؤساء اللجان المحلية أو الولائية"، وقال "إنهم يفتعلوا لهم قضايا وتهم ويحاولوا التأثير فيهم بتواطؤ مع إداريين".
محمد.ب