نحو استحداث سوق وطنية للتمور بورقلة

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، يوم السبت عن استحداث مستقبلا سوق وطنية للتمور بورقلة مما سيساهم في ضمان تنظيم وتسويق هذا المحصول الفلاحي الذي تتميز به مناطق الجنوب.
وأوضح الوزير خلال جلسة عمل عقدها مع المتعاملين الاقتصاديين المحليين في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية أن هذا الفضاء التجاري الذي سيشرع في تجسيده في 2021 "سيسمح بإيجاد الحلول لكافة مشاكل التسويق التي يعاني منها منتجو التمور بالمنطقة من خلال توفير تأطير و تنظيم عملية توزيع هذا النوع من المحاصيل عبر كافة ولايات الوطن."
وأكد السيد رزيق أيضا أنه ورغم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمجابهة كوفيد-19، فإن عملية تصدير التمور "لم يتم منعها مطلقا"، موضحا في هذا الصدد أن " كل أنواع التمور مسموح بتصديرها"، مشيرا في ذات السياق أن دائرته الوزارية سترافق منتجي التمور بما في ذلك تحمل جزء من تكاليف نقل هذه البضاعة.
وأوضح الوزير في ذات السياق أن التمور الجافة و مشتقاتها وباستثناء الأنواع الأخرى من تمور الدقلة نور مسموح بتصديرها عن طريق تجارة المقايضة، موضحا أن الجزائر تصدر حاليا التمور إلى 64 دولة معتبرا أن هذا العدد من الدول "ضئيل" بالمقارنة مع الإمكانيات الموجودة.
وذكر أن شعبة التمور من الشعب المعول عليها لرفع حجم الصادرات و تسويق التمور إلى أكبر عدد ممكن من دول العالم لكن على شرط، كما أضاف الوزير، "أن لا يكون بأسعار زهيدة."
وأكد أنه سيتم تنظيم هذه الشعبة بخصوص التوزيع عبر القطر الوطني، كما سيجري تنظيم عملية تصديرها إلى الخارج من خلال التعاون مع عديد الوزارات المعنية.
وأشار كمال رزيق أن الدولة لديها الرغبة في أن تصبح التمور المورد الثاني في استقطاب العملة الصعبة للجزائر "لذا فإنه سيتم بناء استراتيجية على المديين المتوسط و الطويل لتنمية شعبة التمور بالوطن."
كما كشف وزير التجارة أيضا عن إنشاء سوق جملة جهوية للجنوب الشرقي للمواد الغذائية و أخرى للخضر والفواكه بورقلة، حيث سيتم تدشينهما معا خلال شهر ديسمبر القادم.
وأضاف أن دائرته الوزارية تعتزم إنشاء خمس أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية عبر كل من بومرداس و تيارت و بشار و ورقلة، فيما سيكون الخامس إما في مدينة خنشلة أو باتنة.