بلحيمر: الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

صرح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعقيبا على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الانسان في بلادنا أن الجزائر تتعرض "لوابل متدفق من التهجمات اللفظية التي تأتينا من فرنسا".
وأوضح الوزير في تصريح لواج أن "هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي و منظمات غير حكومية و كذا الشبكات الاجتماعية و +مؤثيريها+ الباريسيين".
و إذ استند إلى الشاعر الروسي ماياكوفسكي الذي قال أنه "وضح لنا بشكل جميل، في القرن الماضي، الموقف الذي يتعين تبنيه في بعض الحالات حين قال +أنا لا أعض الحثالة والطعم الوضيع+أشار السيد بلحيمر إلى أن "الحمق المعرف في القاموس على أنه انحراف في السلوك و طيش الشباب أضيف له أنا + الوقاحة+ لوصف الوابل المتدفق من التهجمات اللفظية التي تصلنا من فرنسا".
وشدد الوزير على أن "هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي النيل دون جدوى من الجزائر من خلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة ومثيرة للإحساس ب +التكرار+" مضيفا أن "الأمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة مثل هدية عيد الفصح أو +خدمة مؤداة+ للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات".
وذكر السيد بالحيمر في هذا الصدد باللائحة المماثلة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي السنة الماضية مبرزا أنه "في نوفمبر 2019 وبينما كانت الجزائر عاكفة على إنجاح انتخاباتها الرئاسية للخروج من المأزق الذي وضعها فيه النظام السابق، فإنها تعرضت لانتقادات حادة ومجحفة من طرف برلمانيين أوروبيين كان من الحري عليهم تمثيل شعوبهم بدلا من لعب دور المرتزقة".
و استطرد الناطق الرسمي للحكومة يقول "وها هي الجزائر تجد نفسها مرة أخرى يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 موضوع وثيقة مضروبة بختم +الاستعجال+ والتي رسمت صورة قاتمة عن وضع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد".
وجدد في هذا السياق رد فعل وزارة الخارجية الذي جاء في بيانه أن البرلمان الأوروبي "ظن أنه مطالب بالمصادقة، حسب اجراء +استعجالي+ أقل ما يقال عنه أنه مشكوك فيه، على لائحة جديدة حول الوضع في الجزائر والتي يتلخص مضمونها المبالغ فيه سلسلة من الشتائم و الإهانات في حق الشعب الجزائري و مؤسساته و كذا الدولة الجزائرية".
وأوضح السيد بلحيمر أن "البرلمان الأوروبي ذهب في النقطة 8 من لائحته إلى حد رسم الطريق الواجب على الجزائريين انتهاجه بتأكيده بأن "الانتقال السياسي الجاري يجب أن يضمن الحق لجميع الجزائريين، أيا كان جنسهم وأصلهم الجغرافي أو عرقهم و وضعهم الاجتماعي-الاقتصادي، بما في ذلك البربر في المشاركة بشكل كامل.
في المسار الديمقراطي وممارسة حقهم في المشاركة في تسيير الشأن العام".
"هل لدينا في الجزائر مشكلا ذي طابع سياسي و مواطنتي معين يتعلق بالمطالبة بإدماج "البربر" في الحياة السياسية و تسيير الشأن العام حسب تساؤل صديق مناضل قديم"، يضيف السيد بلحيمر الذي أشار إلى تشكيك هذا الأخير، عن جدوى، في "محاولات إضفاء العرقية على الحياة السياسية، بل و القبلية على الهوية في عهد الشمولية".
كما تساءل الوزير حول ما إذا كانت القيم العالمية التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي بصخب كبير قد تحررت فعلا من المركزية الأوروبية؟".