جدد الوزير الأول عبد العزيز جراد، دعوة الجزائر الى ضرورة " اعادة بعث مسار التسوية السياسية" للنزاع في الصحراء الغربية، وحث الاتحاد الافريقي على "الاضطلاع بعهدته" المرتبطة بحفظ السلم و الأمن الافريقيين، في ظل التطورات " الخطيرة" التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا. و قال الوزير الأول في كلمة ألقاها اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد، أمام الدورة الاستثنائية ال 14 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي حول "اسكات البنادق في افريقيا" : "لن يكتمل مشروعنا في إسكات الأسلحة دون وضع حد لبقايا الاستعمار في إفريقيا، إعمالا للإعلان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في ماي 2013 ، والأجندة القارية 2063 ، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه – غير القابل للتصرف – في تقرير مصيره، عبر تنظيم استفتاء حر و نزيه في الصحراء الغربية". و بعد أن أكد مجددا على أن التطورات "الخطيرة " التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا "تشكل مصدر قلق " بالنسبة للجزائر ،" في ظل حالة الجمود غير المسبوق وغياب أي أفق لتسوية النزاع"، ذكر جراد مرة أخرى بموقف الجزائر الداعي إلى "ضرورة بعث مسار التسوية السياسية والتعجيل في تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة و العودة إلى المفاوضات بين طرفي النزاع" . كما حث جراد الاتحاد الافريقي على "الاضطلاع بعهدته المرتبطة بحفظ السلم و الأمن الإفريقيين" وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد وبروتوكول إنشاء مجلس السلم "للمساهمة في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية الذي طال أمده". و في إطار مبدأ الجزائر الراسخ القاضي بضرورة وضع حد للنزاعات في القارة السمراء على وجه الخصوص و العالم عامة، دعا جراد في كلمته أمام القادة الافارقة الى "تسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دول افريقيا و الالتزام الصارم بمبدأ الاتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال للحيلولة دون تحول حدود الدول الإفريقية المشتركة كمصدر للنزاعات و مخاطر على الأمن والاستقرار" في المنطقة. و نبه في هذا السياق الى أن "وضع حد نهائي للنزاعات في القارة و ايجاد حلول افريقية للمشاكل الافريقية يبقى هدفا منشودا"، مشددا على "تلازم ثلاثية السلم و الأمن والتنمية" التي تستدعي -كما قال- "معالجة أسباب التهديدات الأمنية و النزاعات خاصة الإقصاء والفقر والحرمان وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقية".
