قروض دون فؤائد وتسهيلات للحصول على محلات.. هذه أهم إجراءات دعم المقاولاتية

أبرز الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، اليوم السبت سلسة الإجراءات الرامية إلى ترقية مجال المقاولاتية و المؤسسات المصغرة في إطار استراتيجية جديدة، من بينها مراجعة المساعدات و المزايا الممنوحة للشباب حاملي المشاريع.
أوضح ضيافات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن من بين الإجراءات المقررة من قبل السلطات العمومية مراجعة شروط الاستفادة من جهاز دعم و تنمية المقاولاتية عن طريق إلغاء شرط البطالة مشيرا في السياق، إلى تعديل النصوص المسيرة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و جهاز استحداث النشاط الموكل لها، و ذلك من خلال استبدالها "بالوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية".
ويرتقب في إطار هذه التعديلات توسيع هذا الجهاز ليشمل الأجراء و الطلبة الراغبين في خوض مجال المقاولة، إلى جانب فتح مجال الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار توسيع القدرات الإنتاجية لحاملي مشاريع آخرين يستفيدون من تمويل آليات أخرى (الحرفيون و المرقون التابعون للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الفلاحون و غيرهم من حاملي السجل التجاري).
ومن بين الإجراءات التحفيزية الأخرى، ذكر الوزير المنتدب، منح قرض دون فوائد إضافي ( قرض استغلال) قصد تمكين المؤسسات المصغرة من مواجهة الصعوبات المالية في مجال الصفقات العمومية، في الوقت الذي سيتسنى فيه للمؤسسات التي تواجه صعوبات الاستفادة من إعادة تمويل حتى تتمكن من إعادة تأهيل و بعث نشاطاتها.
وكلف صندوق الضمان بتقديم الدعم للمؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات سيما تلك التي لا تملك الوسائل الضرورية لإعادة تأهيل نشاطها و ذلك من خلال إعادة شراء ديونها لدى البنوك.
كما أضاف الوزير أنه سيتم معالجة ملفات كل مؤسسة على حدة إذ يمكن للخيارات أن تبلغ درجة تحصيل الديون مع تمديد الآجال أو حتى المسح التام للديون بالنسبة لبعض الفئات على غرار المؤسسات المصغرة المتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو وفاة المرقي.
أمام المشكلة التي يواجهها الشباب المقاول في الحصول على محلات، اعتمدت الوزارة خيارين إضافيين كإجراء مرافقة كفيل بتمكينهم من إثبات قدراتهم ميدانيا. و يتعلق الأمر بالنسبة للخيار الأول بحجز و تخصيص محلات للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه (عدل) و لدواوين الترقية و التسيير العقاري لفائدة الشباب.
ولتحقيق ذلك تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة السكن و العمران و المدينة في نوفمبر 2020 ترمي أساسا إلى حجز جزء من الأسواق العمومية للمؤسسات المصغرة ووضع محلات وكالة عدل و دواوين الترقية و التسيير العقاري لاحتضان نشاطاتها
ويخص الخيار الثاني استحداث مناطق نشاطات مصغرة مهيأة لاحتضان نشاطات المؤسسات المصغرة في صيغة الإيجار.