عودة الجدل حول إجراء "التحقق من الهوية" في فرنسا

شرعت ست جمعيات ومنظمات غير حكومية، في "أول إجراء جماعي ضد عمليات التحقق من الهوية القائمة على التمييز في فرنسا"، وتم إخطار رئيس الوزراء جان كاستكس، ووزير الداخلية جيرالد درمانان، ووزير العدل إريك دوبوند مويتي، بهذا الإجراء رسمياً، عبر رسالة مشتركة أرسلتها تلك المنظمات.
وقالت المنظمات، من بينها منظمة العفو الدولية، وشبكة العدالة المناهضة للتمييز، وهيومن رايتس ووتش، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، في نص رسالة نشرت قناة "فرانس انفو" مقتطفات منها، إنها أرسلت إلى الوزراء المعنيين باعتبارهم "المسؤولين عن ممارسات الشرطة".
ويمنح هذا الإجراء الحكومة فترة أربع أشهر يمكنها خلالها خوض نقاشات ومفاوضات مع المنظمات، التي قد تتخذ إجراءات قانونية رسمية في نهاية فترة الحوار المنصوص عليها في القانون لهذا النوع من التحركات ما لم تتوصل إلى نتائج.
وتأمل المنظمات من هذا الإخطار إجبار الحكومة الفرنسية على إجراء "إصلاحات بعيدة المدى"، واتخاذ "تدابير وإجراءات لوضع حد لهذا التمييز"، وفق ما ورد في نص الإخطار.
وهذا أول تحرك من نوعه تقوم به منظمات حقوقية تندد ب"فشل الدولة الذريع" في مواجهة "مدى واستمرار هذه الممارسة"، وبالتالي تريد "المطالبة بإصلاحات عميقة" حتى تتوقف هذه الإجراءات الأمنية، التي عادة ما تكون قائمة على التمييز وتطاول خصوصاً المهاجرين والفرنسيين من أصول أفريقية أو عربية.
ويثير "إجراء التحقق من الهوية" جدلاً في فرنسا منذ عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند، أدى إلى حدوث اضطرابات أمنية واحتجاجات كثيرة بسبب التمييز الذي يمارسه رجال الشرطة أثناء تنفيذهم للإجراء المذكور، حيث أشارت دراسة أجرتها مؤسسة "الدفاع عن الحقوق" عام 2017، إلى أن من "يُنظر إليهم على أنهم سود أو عرب" هم أكثر عرضة للخضوع إلى إجراءات التحقق الأمنية أكثر بعشرين مرة من غيرهم في فرنسا.
وكان هولاند قد وعد في عام 2012 بمحاربة عمليات التحقق من الوجوه، لأنه نظام "يحتوي على ثغرات وتجاوزات"، إلا أن الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا خلال عهده أدت إلى تراجع الحماسة لإصلاح هذا الإجراء.
وعاد هذا النقاش إلى الواجهة في نوفمبر 2016، إثر تعرض 4 شبان إلى إجراء "التحقق من الهوية"، ما دفع محكمة النقض، وهي أعلى محكمة قضائية، إلى اتهام السلطات التنفيذية بالإهمال الجسيم في قضية تعرض 3 شبان إلى إجراءات تحقق من الهوية "بسبب الخصائص الجسدية المرتبطة بأصلهم الحقيقي أو المفترض".
وتطالب هذه المنظمات على وجه الخصوص "بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لحظر التمييز صراحة في عمليات التحقق من الهوية"، ولكن أيضاً ب"إنشاء نظام لتسجيل وتقييم البيانات المتعلقة بالتحقق من الهوية وإثبات الرقابة"، و"إنشاء آلية فعالة ومستقلة للشكاوى"، خصوصاً مع رصد حوادث تزوير وإخفاء حقائق من قبل مسؤولين في الشرطة في الآونة الأخيرة مع ازدياد حالات عنف الشرطة.