نحو تحديد آليات توظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات العمومية

تحضر الوزارة الأولى مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آليات توظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات والإدارات العمومية وفي القطاع الاقتصادي والاجتماعي، في منصب متصرف مستشار في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والثقافي والمهني، وذلك عن طريق مسابقة على أساس الشهادة للمرشحين الحائزين على الدكتوراه بعد توظيفهم يرقون على أساس الشهادة للرتبة المصنفة في الصنف 16 .
كما أكد المرسوم، الذي صدر اليوم، على دمج الموظفين المرسمين في الصنف 14 الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الرتب المصنفة في الصنف 16 في جميع القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
ويمنح المرسوم حامل شهادة الدكتوراه الموظف الحق في الضمان الاجتماعي.
ويوضح المشروع، بخصوص الباحث الزائر المقيم فيتيح المرسوم توظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء بموجب عقود عمل محددة مدتها بسنتين غير قابلة للتجديد قصد ممارسة أنشطة بحث في كيانات البحث المنشأة في المؤسسات العمومية.
كما يمكن توظيف حاملي الشهادة غير الأجراء بعقد عمل آخر محددة مدته بسنتين غير قابلة للتجديد في مؤسسة أخرى.
من جهة ثانية يحدد المرسوم الأجرة، إذ ينص على استفادة حامل الدكتوراه غير الأجير الموظف من مكافأة عن نشاطات البحث المنجزة، ومن أجرة شهرية تحدد بالاستناد إلى الراتب القاعدي الشهري للباحث الدائم في رتبة أستاذ بحث قسم "ب".
وتقتطع تكلفة تمويل هذه المكافأة من الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. كما تسجل الاعتمادات المتعلقة بدفع المكافأة بعنوان مؤسسات إلحاق كيانات البحث المعنية.
أما بالنسبة للتوظيف على مستوى كيانات البحث المنشأة داخل المؤسسات الاقتصادية، فيتيح المرسوم توظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء ضمن وحدات بحث ومخابر بحث وفرق بحث داخل المؤسسات الاقتصادية وكذا داخل الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع العلمي المنشأة في إطار أحكام القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1437 الموافق ل30 ديسمبر 2015.