التصحيحيون يطيحون بحنون من قيادة حزب العمال

قضتها لويزة حنون على رأس حزب العمال، انتهت المسيرة أمس، وبالطريقة التي أريد لها أن تكون، فقد انتهى الاجتماع الطارئ للحركة التصحيحية للحزب المنعقدة أمس بفندق مزفران إلى سحب الثقة من الأمينة العامة التي أصبحت "سابقة"، وفق مخرجات الاجتماع السالف ذكره.
المجتمعون انتخبوا البرلماني السابق، منير ناصري، أمينا عاما للحزب بالنيابة في انتظار عقد المؤتمر المقبل الذي لم يحدد موعده بعد. وحضر الاجتماع أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية والمناضلون الممثلون لمختلف المكاتب الولائية للحزب وأعضاء مكتب التسيير المؤقت لهذا الاجتماع.
وسبق ل منير ناصري، أن ترأس كتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني، وبات أمام خليفة حنون الدعوة لمؤتمر طارئ للحزب، والتحضير له لانتخاب قيادة نهائية للحزب، وقال ناصري، فور انتخابه على رأس الأمانة العامة المؤقتة، إن "القيادة السابقة ارتكبت انحرافات كبيرة وهمشت القواعد ولذلك قرر المناضلون استعادة الحزب وتصويب مساره وإعادته إلى مناضليه لقول كلمة الفصل في القضايا المصيرية للحزب و للبلاد".
حنون لم تتخلف عن الرد واعتبرت الاجتماع التصحيحي المنعقد في فندق مزافران، "غير قانوني ومرفوض"، كما اعتبرت ذلك الاجتماع"، كما أكد الحزب في منشور له على الفيسبوك أن ما حصل في فندق مزفران يعتبر "تدخلا في الشؤون الداخلية لحزب العمال من طرف غرباء عن الحزب".
ومنذ اندلاع الحراك الشعبي قبل أزيد من سنتين، لم يعد الحزب مقبولا لدى قطاع كبير في هرم السلطة، وقد تعرضت زعيمته للحبس فيما عرف بقضية التآمر على سلطتي الدولة والجيش، كما اتخذت قيادة الحزب قبل أيام قرارا غير معهودا، وهو مقاطعة الانتخابات التشريعية المسبقة، وهو القرار الذي لم يقدم عليه الحزب طيلة أزيد من عقدين.
وخلال مسيرتها السياسية، اتهمت حنون من قبل أطراف سياسية بموالاة السلطة في الليل والتظاهر في النهار بمعارضتها من خلال التصريحات والبيانات، لكنها شككت في تلك الاتهامات وأكدت بأن ما كانت تقوم به يندرج في إطار المصلحة العليا للوطن، لتنتهي في الأخير مسيرة حنون المثيرة على رأس حزب العمال، بطريقة كانت متوقعة.