ابتداء من 17 ماي وبمشاركة 23 نقابة.. إعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع التربية

تشرع وزارة التربية الوطنية ابتداء من ال 17 ماي الجاري، في عقد لقاءات ثنائية مع الشريك الاجتماعي بمشاركة 23 نقابة من القطاع، وذلك من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع التربية والملفات الاجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع.
في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي تعقد مع الشركاء الاجتماعيين، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم جلسات عمل ثنائية مع كافة المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع، والتي تضم 23 نقابة ،وذلك وفق رزنامة مسطرة بداية من تاريخ 17 ماي 2021 .
وستخصص هاته اللقاءات وفقا لبيان الوزارة، لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص،وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع، بحسب ما أفاد به بيان صدر اليوم عن الوزارة الوصية .
ويشكل مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع التربية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال وموظفي القطاع، أهم المطالب التي ترافع لأجلها نقابات التربية، وبسببها انتفضت عديد الفئات والأسلاك المنتمية لقطاع التربية، على غرار الأساتذة والمديرين والمفتشين الذين يشنون موجة احتجاجات منذ ما يقارب الشهر.