دخول الشروط الجديدة لممارسة نشاط الوكلاء حيز التنفيذ

وضعت الحكومة مجموعة من التدابير والشروط الجديدة لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، كما حددت مسؤوليات وكلاء السيارات وربطت منح الاعتماد للجان تفتيش تابعة لوزارة الصناعة للتحقق من مطابقة المنشآت ومراقبة مخازن المصانع وكذا التحقق من وفرة قطع الغيار إلى جانب خدمة ما بعد البيع، كما يكون نشاط الوكلاء تحت مجهر الوزارة الوصية حيث يتم إيفادها دوريا بالمعلومات الخاصة لعمليات البيع التي قام بها الوكلاء والموزعين على مستوى التراب الوطني.
ووفقًا لما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي فصل في المرسوم التنفيذي الذي يُحدد الشُروط الجديدة لمُمارسة نشاط وُكلاء المُركبات رقم 21-175 وقعه في 3 ماي 2021 الوزير الأول عبد العزيز جراد، تُحدد حسب سعر مُحرك السيارات المُستوردة ب 1,6 لتر على الأكثر مع تخصيص حصة قدرها 15 بالمائة للمُركبات الكهربائية.
ويعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به.
ووفقا لهذا النص الذي يستبدل عبارة "اعتماد نهائي ب "اعتماد"، فإنه لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة وثلاث علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة.
ويتعين على طالب الاعتماد تقديم نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين تكون مدة صلاحيته خمس سنوات على الأقل.
كما نص المرسوم على وجوب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، بصيغة الملكية أو عقد الإيجار لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ومن بين أهم التعديلات المدرجة، إلزام الوكلاء بالسهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، في تشكيلة مركباتهم، حسب النص، الذي أضاف: "يلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوقة".
ويفرض المرسوم أن لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة بالنسبة للمركبات السياحية، إلاّ باستيراد السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1.600 سم أو أقل، التي تعادل 1،6 لتر"، مركبة "عن طريق وسائل الدفع الكتابية" من خلال الشبكات البنكية والمالية.
وينص على استحداث نظام معلوماتي وطني مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، يتم تزويده آنيا بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني.