قيادة الدرك تقرر مضاعفة إمكانيات عمل المجموعات خلال آفاق 2012

تعززت القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة، بأعداد إضافية من رجال الدرك، بهدف رفع وتيرة التصدي لكل أشكال الإجرام المتطوّر عبر أقاليم اختصاصها، لضمان أمن المواطنين، حيث استفادت في إطار أمن الطرقات من دعم بشري يتكون من 250 دراجا ناريا، إلى جانب ذلك قررت قيادة الدرك الوطني خلال آفاق 2011/2012 مضاعفة إمكانيات عمل المجموعات المادية والبشرية، وذلك من خلال رفع عدد ضباط الشرطة القضائية في كل فرقة إقليمية إلى أربعة ضباط بعد أن كان العدد لا يتجاوز ضابطين في كل وحدة، إلى جانب ذلك سيلتحق 1300 دركي عون شرطة قضائية لتدعيم صفوف الفرق الإقليمية ابتداء من 15 سبتمبر.
كشف المقدم عبد الحميد كرود رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني ليلة أول أمس، في ندوة صحفية بمقر مجموعة التدخل والاحتياط "25" نشطها بالتنسيق مع قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة المقدم دنيا محمد نجيب، أن نسبة التغطية الأمنية على مستوى القيادة الجهوية الأولى التي تضم 11 مجموعة ولائية، بلغت في بعض المجموعات نسبة100 بالمائة في حين تقدر في ولايات أخرى ب 87 بالمائة على أن يتم رفعها بعد استكمال مشاريع إنجاز الفرق الإقليمية.
وفي سياق متصل، أكد المقدم كرود أن القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة استفادت من دعم إضافي قصد مواصلة تنفيذ مهامها لحماية الأشخاص وممتلكاتهم وضمان أمن واستقرار أقاليمها، ولهذا الغرض ستتعزز كل الفرق الإقليمية بضباط إضافيين من الشرطة القضائية الذين تلقوا تكوينا خاصا بمدرسة الشرطة القضائية بزرالدة التي تعتبر مكسبا مهما في تكوين ضباط الشرطة القضائية للتصدي لشتى طرق ووسائل الإجرام الجديد، إضافة إلى الدركيين الأعوان في الشرطة القضائية الذين سيلتحقون بمهامهم ابتداء من 15 سبتمبر بعد انتهاء المجموعات الولائية الواقعة في المناطق الساحلية من تنفيذ مخطط دلفين وبالتالي التحاق التعزيزات التي كانت قد استفادت منها إلى مقراتها.
استحداث أربعة فرق أمنية لحماية الأحداث من الإنحراف
استحدثت قيادة الدرك الوطني على مستوى القيادة الجهوية الأولى بالبليدة، أربع "فرق لحماية الأحداث من الانحراف" ستكون عملياتية خلال شهر أكتوبر المقبل، تابعة للمجموعات الولائية بالبليدة، المدية، الشلف والجزائر العاصمة .
وذكر المقدم كرود بأن الإمكانيات المتاحة لوحدات القيادة الجهوية، سمحت لها بتحقيق نتائج إيجابية في ميدان الشرطة القضائية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث نفذّت 345 أمر بالقبض أصدرته الجهات القضائية وتمكنت من توقيف 316 مبحوث عنه، و80 شخص محل أمر بالضبط والإحضار مع تنفيذ 39 أمر بالإيداع، كما أنجزت في إطار التحقيقات والتحريات وفك ملابسات مختلف القضايا التي عالجتها، 488 طلب خبرة من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، وأسفرت عن الكشف عن 255 نتيجة إيجابية و222 كانت سلبية، في حين ما تزال 11 قضية أي تقرير خبرة في طور الإنجاز.
وقد سمح تنفيذ إستراتيجية قيادة الدرك الوطني في محاربة الإجرام المتمثلة في احتلال الميدان احتلالا كليا من خلال نشر عناصرها على مستوى كل أوكار الإجرام وتغطية أقاليم اختصاصها، بمعاينة 6972 قضية في إطار الإجرام العام أسفرت عن توقيف 5785 شخص، حيث تحتل الجنايات والجنح ضد الأشخاص المرتبة الأولى من خلال تسجيل 3360 قضية، تليها قضايا الاعتداء على الممتلكات ب 2716 قضية، تليها الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة والأمن العمومي والنظام العمومي والسلامة العمومية ثم قضايا التزوير والمساس بالاقتصاد الوطني.
ص.م