أزيد من 773 ألف مترشح على موعد مع "البكالوريا" هذا الأسبوع

تنطلق بداية من هذا الأسبوع، امتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة 2021، بتعداد يفوق 773 ألف مترشح، موزعين على 2558 مركز اجراء عبر الوطن.
وتشير إحصاءات وزارة التربية الوطنية إلى وجود 773731 مترشحا، بينهم 178 272 مترشحا حرا ، يجتازون امتحاناتهم لمدة خمسة أيام من 20 إلى 24 جوان الداخل ،موزعين على 2528 مركز للإجراء على المستوى الوطني .
كما أوضحت الوزارة في وقت سابق،أن أوراق إجابات المترشحين ستغفل على مستوى 18 مركز للتجميع والإغفال، لتوزع بعدها على 87 مركز لتصحيح أوراق المترشحين.
واستبعد المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية عباس بختاوي قبل أيام، إمكانية تسريب مواضيع الإمتحان بالنظر إلى الاحتياطات التنظيمية المتخذة، لضمان عدم حُدوث هذا الخطأ من خلال العزل التام للجان المكلفة بطبع المواضيع.
في حين حذرت وزارة التربية الوطنية المترشحين لاجتياز امتحانات "البيام" و"البكالوريا" من عقوبات ردعية، في حال ثبوت تورطهم في الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية. وبموجب القانون تسلط عقوبات جد قاسية على الأساتذة المؤطرين والحراس المتسببين في الإخلال بالسير الحسن للامتحانات الرسمية.
إذ شددت تعليمة بعثت بها مديريات التربية إلى رؤساء مراكز البكالوريا على منع غياب أي أستاذ أو مؤطر مهما كان السبب، بما فيها تقديم الشهادات الطبية، ما عدا الشهادة التي تثبت وجود المعني بالمستشفى.
وأكدت التعليمة أن كل غياب غير مبرر للمؤطرين أو الأساتذة الحراس ينجر عنه خصم من الراتب يخص يوم الاجتماع التحضيري الذي يسبق إجراء الامتحان، إضافة إلى خصم من الراتب لأيام الحراسة أو التأطير المسندة، كما ينجر عن ذلك إجراءات تأديبية وفق القوانين سارية المفعول.
وتنوه تعليمة أخرى بعقوبات ردعية ضد كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات الرسمية، بنشر وتسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري.
وفي حال قيام أحد الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات الرسمية بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية، فيعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات، مع تغريمه من 500 ألف إلى مليون دينار جزائري.
وتشدد العقوبة، في حالة ما أدى نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للامتحان أو المسابقة، بالسجن من 7 سنوات إلى 15 سنة، وبغرامة مالية من 100 ألف إلى مليون و500 ألف دج.
كما يحكم بمصادرة كل الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة الغش وغلق الموقع أو الحساب الالكتروني وغلق محل ومكان الاستغلال.
إضافة إلى ذلك ،تسلط عقوبات إدارية ضد المترشحين الغشاشين، تتعلق بالإقصاء مباشرة لمدة خمس سنوات كاملة بالنسبة للنظاميين، والإقصاء لمدة 10 سنوات بالنسبة للأحرار.
من جانب آخر،طمأنت نقابات التربية أن المترشحين لن يمتحنوا إلا في الدروس التي تناولوها داخل حجرات التدريس،وأنها ستسري في إطار احترام البروتوكول الصحي ضد تفشي فيروس "كورونا" .