حوادث المرور تعود بقوة إلى واجهة المشهد العام في الجزائر

عادت حوادث المرور لتطغى بقوة على المشهد العام في الجزائر بعد سلسلة حوادث مروعة خلفت نهاية الأسبوع الماضي، عشرات القتلى والمصابين، وبذلك تعود هذه الاشكالية لتفرض نفسها مرة أخرى على الخبراء وأصحاب القرار من اجل تفادي تنامي ما يعرف بإرهاب الطرقات.
وبدا تسلسل الأحداث مريعا ، نهاية الأسبوع الماضي، بتسجيل ثلاثة حوادث خطيرة بكل من قسنطينة ، برج باجي مختار و غرداية. ففي عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة أودى حادث مرور خطير نتج عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من جيجل بشاحنة ذات مقطورة بحياة 18 شخصا على مستوى الطريق الوطني رقم 27 قبل أن يسجل حادث مميت أخر ليلة الجمعة الى السبت ببرج باجي مختار أفضى الى وفاة 9 أشخاص كانوا على متن سيارة رباعية الدفع ، ولم يتوقف إرهاب الطرقات عند هذا الحد حيث أسفر حادث مرور مميت، السبت، عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 32 جريح بالطريق ألاجتنابي بولاية غرداية.
ودقت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات ناقوس الخطر حول ارتفاع حوادث المرور في السداسي الأول من سنة 2021، كاشفة ، عن ارتفاع ب 42 بالمائة بما يعادل 10 وفيات يوميا، وبحصيلة ثقيلة ب 1292 حالة وفاة في 5 أشهر، مؤكدة عكوفها على إعادة النظر في قانون المرور وتجريم بعض المخالفات الخطيرة، باقتراح عقوبة السجن بدل الغرامة المالية.
وفي مقارنة بين السنوات الماضية أكدت فاطمة خلاف، الكلفة بالإعلام في هذه الهيئة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر سجلت منذ 2015 إلى غاية 2020 ما يقارب ال5 ألاف قتيل بتراجع لنسبة حوادث المرور حتى بداية 2021 التي ارتفعت فيها الحصيلة بشكل كبير نتيجة الأخطاء البشرية في اغلب الحوادث.
وأرجعت خلاف الحوادث إلى ثلاثة عوامل رئيسية منها المركبات ومطابقتها للمعايير، وحالة الطرقات والإنسان الذي اعتبرته العنصر الأساسي الذي يراهن عليه، مضيفة أن مصالحها تعكف على إعداد دراسة دقيقة عبر جمع كل المعطيات عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة في المندوبية ومختلف القطاعات الوزارية الفاعلة لوضع منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث، وكشفت عن مشروع قانون لإعادة النظر في قانون المرور الحالي، بتشديد العقوبات على بعض المخالفات وتجريمها، مقترحة عقوبة السجن بدل الغرامة المالية. كما كشفت المتحدثة ذاتها عن مقترح قانون لإدراج التربية المرورية في الأطوار التعليمية الثلاثة في السنوات القادمة.
وتبدو السلطات العمومية متأخرة جدا في معالجة هذه المعضلة و ذلك بالرغم من إنشاء مندوبية وطنية للأمن عبر الطرقات التي خلفت المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق، ولقد كان الهدف من إنشاء المندوبية هو إعطاؤها دورا و صلاحية اكبر للتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية للتكفل بمعضلة حوادث المرور في الجزائر.
وسبق لخبراء مختصين في السلامة المرورية أن شددوا على أهمية تزويد الشاحنات ذات مقطورة بأجهزة لمراقبة السرعة أو ما يعرف ب " الموشار" فضلا عن مطالبتهم بإخضاع سائقي هذا النوع من الشاحنات و كذا سائقي حافلات نقل المسافرين الى فحوصات بسيكو- تقنية من اجل ضمان أداءهم لأعبائهم المهنية على نحو لا يؤثر على سلامة المسافرين.