وزارة الداخلية ترفض الترخيص لمؤتمر حركة التقويم والاصلاح

.وشدّد ولد قابلية على ضرورة "إستيفاء بعض الشروط لعقد مؤتمر على غرار التمثيل في الولايات الأهداف".وأكد أنه شخصياً "لا يرى مانعاً في أن تعقد الحركة مؤتمراً لإنشاء حزب جديد، ولكنه من غير الممكن أن تعقد هذه الحركة مؤتمراً إستثنائياً لحزب موجود".
وكانت حركة التقويم المنشقة عن قيادة الحزب عقدت في 13 أكتوبر الجاري إجتماعاً رخصت له الحكومة.ويأتي موقف الوزير رداً على المنسق العام لحركة التقويم صالح قوجيل الذي دعا أتباعه الى الإستعداد لعقد مؤتمر إستثنائي لجبهة التحرير الوطني "للخروج بقيادة منتخبة ديمقراطياً".ودعا قوجيل أتباعه الى الإختيار بين المشاركة في الإنتخابات التشريعية والمحلية 2012 ضمن قوائم حرّة أو في إطار قوائم جبهة التحرير الوطني التي يرأسها بوتفليقة شرفياً.
وقال قوجيل ''نحن جبهة التحرير وهم التصحيحيون (بلخادم وأتباعه)''.
وبشأن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها بوتفليقة، إقترحت حركة التقويم ضرورة أن يسبق تعديل الدستور تغيير القوانين عكس ما يقوم به بوتفليقة الآن.
كما اقترحت ولاية رئاسية من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإدراج مادة دستورية تلزم رئيس الجمهورية بتقديم عرض عن الوضع العام للبلاد أمام البرلمان مرة كل عام، وهو ما لم يقم به بوتفليقة منذ اعتلائه الحكم عام 1999.