الداخلية تستعد لإعلان الأحزاب الخمسة التي ستعتمد

تستعد وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإعلان قائمة الأحزاب الجديدة التي قررت اعتمادها في إطار إعادة تجديد الخريطة السياسية وهيكلتها ضمن ورشات الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وذكرت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية تعتزم منح الإعتمادات لخمس أحزاب جديدة استوفت كافة الشروط وتمت دراستها من قبل مصالح الوزارة المذكورة والموافقة عليها، ويتعلق الأمر بكل من حزب "الفجر الجديد" لمؤسسة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الأسبق، وكذا المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أيضا، الطاهر بن بعيبش، جبهة التغيير الوطني لجماعة المنشقين عن حركة مجتمع السلم بقيادة عبد المجيد مناصرة، جبهة العدالة والتنمية للشيخ عبد الله رئيس حركتي النهضة والإصلاح سابقا، وحزب الحرية والعدالة للمترشح الحر للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، بلعيد محند السعيد، والإتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية لمؤسسة المنشق عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وزير الصحة الأسبق عمارة بن يونس، وقالت ذات المصادر أن التشكيلات السياسية الخمس تتكون من مختلف التيارات الوطنية والديمقراطية والإسلامية يمكنها المشاركة في الإنتخابات التشريعية المقبلة وخوض غمارها بقوائمها إلى جانب الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية، وحسب نفس المصادر فإنه يوجد لدى مصالح وزارة الداخلية إلى جانب ملفات طلب تأسيس الأحزاب الخمسة المذكورة ثلاثة وأربعين ملفا آخر لذات الغرض إلى حين دراستها من طرف المصالح المعنية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المخولة بالرد على أصحابها بالقبول أو الرفض، واستنادا للمصادر ذاتها فإن الوزارة المذكورة ستشرع في تبليغ مؤسسي الأحزاب الجديدة التي وافقت عليها ومنح الإعتمادات لأصحابها بعد عرض قانون الأحزاب الجديد على البرلمان لمناقشته من طرف ممثلي الشعب قبل انقضاء الشهر الجاري على أبعد تقدير من قبل المسؤول الأول عن قطاع الداخلية دحو ولد قابلية
تواصل دراسة أحكام مشروع قانون السياسية

وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا برئاسة نزار الشريف رئيس اللجنة خصصت أشغاله لمواصلة دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية حسبما أفاد به بيان صادر عن المجلس.
و أضاف أن أحكام القانون الجديد ترتكز حول ثلاث مجموعات من المتطلبات الاساسية تتعلق ب"إحترام النظام الدستوري و عدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة و الاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه و الدفاع عنه".
وتتعلق المجموعة الثانية ب"الالتزام بعدم تأسيس إي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الاسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية".
أما المجموعة الثالثة فتتمثل —يضيف الوزير— في "تبني الاهداف والمباديء والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب و سيره ونشاطاته و تطبيقها في ظل إحترام الحريات العامة الفردية والجماعية و إحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر وإحترام ممارسة التعددية السياسية وإنتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف"

م.بوالوارت