هاجس التمويل يطرح نفسه على طاولة الحكومة

رغم أن مخطط عمل الحكومة قد تمت المصادقة عليه من طرف الغرفة السفلى للبرلمان إلا إن بعض التساؤلات لا تزال تتوالى بشأن عدد من محاوره مع وصفه من طرف بعض النواب بالمخطط الموغل في "العموميات".
ووصف النائب عن حركة مجتمع السلم، عزالدين زحوف، هذا المخطط بأنه يبقى خاليا من "الأدوات والأهداف القابلة للقياس باعتبارها مسائل مهمة في التخطيط الاستراتيجي".
وفضلا عن ذلك فان نفس المصدر يعتبر أن "هذا المخطط لم يوضح أبدا كيفيات تمويل إنعاش الاقتصاد" لا سيما في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر مع تراجع كبير لاحتياطي الصرف باطراد خلال الأعوام الأخيرة، ورغم تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية وبلوغه بداية الأسبوع أكثر من 75 دولار للبرميل إلا أن مداخيل الجزائر واحتياطي الصرف لا تزال بعيدة عن المستويات القوية التي سجلتها ما بين 2006 و2014 وهوما قد يعيق تمويل برامج التنمية الطموحة التي تريد حكومة أيمن بن عبد الرحمان تنفيذها في الميدان.
وسبق لتقارير أنجزها صندوق النقد الدولي أن أشارت إلى أن الجزائر في حاجة إلى سعر برميل نفط يتجاوز المائة دولار برسم السنة الجارية 2021 من اجل ضمان توازن ميزانيتها العمومية ورغم تحسن أسعار النفط مؤخرا إلا ان سعر البرميل لا يزال بعيدا عن هذا المستوى لا سيما بفعل الضغوط التي لا تزال تمارسها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية على العالم اجمع.
وتلتقي هذه التساؤلات مع مقاربة لخبراء اقتصاديين تشير إلى أن الجزائر لا تستطيع بامكانياتها الذاتية تمويل كل برامج الإنعاش الاقتصادي مما يحتم على الحكومة خلق بيئة مناسبة لجلب الاستثمارات الأجنبية وتوطئة الميدان لعمل الشركات الأجنبية العملاقة من اجل بعث ديناميكية اقتصادية جديدة في الميدان.
ويشير نفس النائب إلى أن هناك تساؤلات مهمة لاتزال الحكومة لم تجب عليها وهي التساؤلات التي تشمل مثلا "كيفية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وهل ستكون عن طرق التسريح او الإدماج او التوسع" فضلا عن الغموض الذي يميز سعي الحكومة الى رفع أجور العمال وكيفية تمويله بالرغم من أن كتلة الأجور تستنزف 65 بالمائة من ميزانية التسيير والتجهيز الحالية.