الحكومة تراهن على الصناعات التحويلية والمؤسسات المصغرة

أفاد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية، بالمجلس الشعبي الوطني، إسماعيل قوادرية، أن مشروع قانون الاستثمار المرتقب أن تشرع لجنته في مناقشته قريبا، يتضمن تدابير تحفيزية لفائدة الراغبين في الاستثمار خاصة المحليين، وقال قوادرية ل "الجزائر الجديدة " إن الإجراءات التي أقرتها الحكومة في المشروع التمهيدي الذي يوجد بمكتب المجلس، ويرتقب أن تلتئم حوله اللجنة المختصة ابتداء من الأسبوع القادم، ستعجل بتحريك عجلة الاستثمار الحقيقي المدر للثروة ومناصب الشغل كما ترغب السلطة وفي مستوى تطلع المواطنين .
يرى رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية بالمؤسسة السفلى للبرلمان، إن التدابير التحفيزية والتبسيطية للإجراءات المتضمنة في مشروع القانون، في نسخته التمهيدية يمكن اعتبارها بالايجابية، وستدفع لا محالة إلى التجسيد الفعلي للبرامج الاستثمارية للمولدة للثروة وخلق مناصب الشغل، وتقليص نسبة البطالة.
ومن أهم هذه التدابير حسب قوادرية، مرافقة بالدرجة الأولى الشباب أصحاب المشاريع الراغبين في خلق مؤسسات مصغرة، والتركيز على الصناعات التحويلية، وإعفاء الشباب من الضرائب للسنوات الخمسة الأولى التي تلي إنشاء مشاريعهم، والغرض من ذلك يقول رئيس اللجنة، تمكين فئة الشباب من تجسيد مشاريعهم المستحدثة لمناصب شغل ولو بنسبة محدودة وإنجاحها من جهة، ، حيث تراهن الحكومة على استحداث مناصب جديدة سواء في البرامج الاستثمارية المرتقبة، في إعادة بعث المشاريع المتوقفة والمتعثرة لتقليص البطالة.
وأضاف المتحدث، أن التركيز على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة سيكون بمثابة القاطرة التي تقود الاستثمار الفعلي في شتى المجالات، وخاصة في الجانب المتعلق بالمجال الفلاحي، واعتبر قوادرية المناخ الملائم للاستثمار وإزالة العراقيل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات كلها عوامل تقود إلى تبديد مخاوف المستثمرين الراغبين في خلق برامجهم واستغلال رؤوس أموالهم في المشاريع التي يعتزمون إطلاقها، وبالتالي جلب الاستثمار الجذاب والمغري الخلاق للثروة ومناصب الشغل، ومن خلال ذلك، يمكن القول، إن بعث وإنعاش الاقتصاد الوطني قد يبدأ محركه في الدوران وبوتيرة قد تفضي إلى تدارك التأخر المسجل في مجال الاستثمار.