قادة الحزب المحظور يمنعون من انشاء الأحزاب

وجاء في الفقرة الثانية من المادة "كما يمنع منهذا الحق (حق انشاء حزب سياسي) كل من شارك في اعمال ارهابية او في تنفيذ سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة"، في اشارة الى مناضلي حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنفالاسلامي في الجزائر. وانتقدت، حركة مجتمع السلم، المشارك في الحكومة هذه المادة.واعتبر النائب محمد محمودي ان القانون الجديد "لم يأت باي شيء جديد غير منع عودة الجبهة الاسلامية".
ويمنع القانون الجديد ايضا "تأسيسحزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة ألاول من نوفمبر والخلق الإسلامي".كما يحظر استعمال "اللغات الاجنبية" في نشاط الاحزاب السياسية.وتساءل نائب من حزب العمال عن جدوى هذا البند "بما انه توجد في الجزائر محطات اذاعية وقناة تلفزيونية باللغة الفرنسية".وطالب عدد من النواب بتسهيل انشاء الاحزاب السياسية من خلال "تصريح بسيط" بدل طلب ترخيص من السلطات العمومية.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد في 15 افريل باجراء اصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الاحزاب و15 قانونا آخر ستتم المصادقة عليها خلالالدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في2012.