قانون الأحزاب يمنع عودة نشطاء »الفيس« المحظور إلى الساحة السياسية

شددت الحكومة في مشروع قانون الأحزاب السياسية الخناق على نشطاء الفيس وقياداته وأصرت على قطع الطريق أمام كل محاولة لعودة الحزب المحظور والمتورطين في الأعمال الإرهابية إلى الساحة السياسية سواء بإنشاء حزب جديد أو بعث الحزب المحلّ أو بتولي مناصب قيادية في أحزاب سياسية، كما منعت الراغبين في النشاط السياسي من إعداد برامج سياسية مستلهمة من فكر وإديولوجية وبرنامج الحزب المحظور.
جاء الفصل الأول لمشروع قانون الأحزاب السياسية الذي تستعدّ لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني لدراسته، والخاص بالأهداف والأسس والمبادئ واضحا بالنسبة لملف عودة نشطاء الحزب المحظور للساحة السياسية مجددا وهو الملف الذي ظل محل تجاذبات في الساحة السياسية خلال السنوات الأخيرة بين مطالب بعض القيادات السابقة للحزب المحظور التي استفادت من العفو في إطار تدابير الوئام المدني والمصالحة الوطنية وبين رفض لوزارة الداخلية التعاطي مع هذه المطالب.
وقد قطعت الحكومة في مراجعتها لقانون الأحزاب الساري الطريق وبشكل صريح أمام عودة نشطاء الحزب المحظور للعمل السياسي، حيث جاءت المادة الرابعة من مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة مؤكدة على هذا المنع بالنص على أنه »يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيآته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية« ومعلوم أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حمّل الحزب المحظور المسؤولية كاملة عن المأساة الوطنية، كما نصّت المادة نفسها على أنه »يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال ارهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة« وفي المقابل لم توضح المواد الموالية في النص فيما إذا كان الاعتراف بالمسؤولية في الأعمال الآنفة الذكر يسمح لصاحبه بممارسة العمل السياسي من خلال إنشاء حزب سياسي.
وفي سياق موصول بقطع الطريق ليس أمام نشطاء الحزب المحظور فحسب بل أمام الفكر والإيديولوجية التي قام عليها »الفيس« المحلّ، جاءت المادة 10 من مشروع القانون تمنع بشكل صريح استلام برنامج حزب من حزب سياسي محلّ قضائيا»لا يمكن الحزب السياسي أن يلجأ إلى العنف أو الإكراه مهما تكن طبيعتهما، كما لا يمكنه أن يستلهم من برنامج عمل حزب سياسي محل قضائيا.