مبادرة وطنية لسن قانون تجريم الاستعمار

يبدو أن سقطة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تجاه الجزائر لن تمر مرور الكرام، وستكون فرصة مواتية لاعادة احياء مطلب سن قانون لتجريم الاستعمار وإجبار الطرف الفرنسي على الاعتذار عن جرائمه الشنيعة ضد الجزائريين طيلة 132 سنة.
وأطلق نواب برلمانيون عن كتلة حركة مجتمع السلم، حملة توقيعات للنواب البرلمانيين من أجل اعادة احياء مشروع قانون تجريم الاستعمار المجمد من طرف البرلمانات السابقة، ردا على النظرة الاستعلائية التي ما فتئ الطرف الفرنسي يمارسها، وتماطله في معالجة ملف الذاكرة والقيام بطلب الاعتذار.
وحسب النواب فإن فرنسا الاستعمارية التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الجزائري، طيلة عقود من الزمن، فاق عدد ضحاياها الخمسة ملاين شهيد، لن تمر مرور الكرام، وما زاد الطين بلة هذه الخرجات الغربية لمسؤولي الاليزيه، تجاه الجزائر، اخرها التصريحات اللامسؤولية التي أطلقها الرئيس الفرنسي.
ويتوقع مراقبون أن الجزائر لن تغفر لفرنسا هذه المرة ممارساتها الدنيئة في ظل المؤامرات الخسيسة ضد الجزائر بالتنسيق مع النظام المغربي واللوبي الصهيوني، ودعمها اللامشروط للمنظمات الارهابية التي تسعى لضرب استقرار البلاد.
وجاءت هذه المبادرة على أعقاب التصريحات القوية للرئيس عبد المجيد تبون الذي اكد في لقائه مع الصحافة أن السفير الجزائري لن يعود الى فرنسا شريطة تراجع الطرف الفرنسي عن سياساته التي لا تحترم الجزائر الجزائر.
تصريحات الرئيس تبون أعطت حافزا لنواب الغرفة السفلى للبرلمان، حيث سارعوا الى اعادة احياء مبادرة تجريم الاستعمار في محاولة للضغط أكثر على الطريف الفرنسي الذي لا يزال يماطل في اعادة النظر في ملف الذاكرة ولا يزال يمارس سياسة التلاعب في ملف التاريخ في كل مرة.
ويتضح جليا، ان الجزائر ماضية لا محالة في سن هذا القانون بعد تمادي الطرف الفرنسي تجاه الجزائر وتماطله في الاعتراف بجرائم بشعة.