استيراد غبرة الحليب: كونفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين تدعو إلى رفع التجميد عن الرخص الصحية

دعت كونفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين، الخميس، إلى رفع التجميد عن الرخص الصحية، الضرورية لاستيراد غبرة الحليب.
وأوضح رئيس الكونفدرالية عبد الوهاب زياني في لقاء مع منتجي الحليب المنضوين تحت لواء هذه المنظمة، أن الرخص الصحية مجمدة منذ 9 سبتمبر الماضي، وهو ما سيتسبب -حسبه- في توقف العديد من الملبنات عن النشاط، إذا لم يتم تجديد مخزوناتها من المادة الاولية.
وفي هذا الصدد، دعا وزارة الفلاحة إلى الاستماع إلى انشغالات المتعاملين في هذا القطاع وأخذها بعين الاعتبار من أجل صياغة إستراتيجية تشاركية لتطوير الشعبة.
ولفت زياني في نفس السياق إلى أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية أعلن في وقت سابق عن رفع التجميد عن الرخص الصحية ابتداء من يوم الأحد الماضي، غير أن "المصالح المعنية بالتنفيذ تؤكد عدم تلقيها لأي تعليمات بهذا الخصوص".
وتعتزم الكونفدرالية التوجه خلال الأسبوع المقبل إلى وزارة المالية لتحسيسها بهذا المشكل من جهة، وبحث سبل تعزيز التمويلات الموجهة للاستثمار في مجال تربية الأبقار الحلوب، باعتباره الحل الأمثل لتطوير الشعبة، من جهة أخرى.
ويرى المنتجون أن حل إشكالية استيراد غبرة الحليب يجب ان يرتكز أساسا على إنجاز استثمارات كبرى في مجال تربية الأبقار الحلوب لإنتاج الحليب الطازج مع إنتاج الأعلاف الضرورية لذلك.
وبلغ انتاج شعبة الحليب خلال 2021 أزيد من 3 مليار و400 مليون لتر حليب منها 900 مليون لتر فقط منتجة من حليب البقر المحلي.
وتحتاج الشعبة الى استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في مجال تربية الأبقار الحلوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المادة الأولية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتتمكن من بلوغ 1 مليون و400 ألف بقرة منتجة، يؤكد نفس المتحدث، في حين تتوفر البلاد على 400 ألف بقرة منتجة فقط وهو ما يعد -حسبه- غير كاف لتغطية الطلب.
كما تحتاج هذه الاستثمارات إلى أزيد من 250 ألف طن من مركز علف الأغنام، تزرع على مساحة مسقية تناهز 50 ألف هكتار.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الجزائري من مادة الحليب 167 لتر/السنة، مقابل معدل دولي يبلغ 87 لتر/العام.
وفي سياق متصل، تساءل المنتجون عن أسباب "منع استيراد غبرة حليب الأطفال منذ ثمانية أشهر، دون توفير البديل على المستوى المحلي، على الرغم من إتمام الصفقات وتسديد قيمة هذه المادة لدى الممونين في الخارج".