المنتجون والصناعيون يطالبون برفع التجميد عن استيراد مسحوق الحليب

طالبت كونفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين، اليوم الخميس، برفع التجميد عن الرخص الصحية الضرورية لاستيراد مسحوق الحليب.
وفي لقاء جمعهُ بمنتجي الحليب، أوضح رئيس الكونفدرالية عبد الوهاب زياني أن الرخص المجمدة منذ 9 سبتمبر الماضي تسببت توقف العديد من الملبنات عن النشاط.
وذكَر المتحدث بتصريحات سابقة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، الذي أعلن في وقت سابق رفع التجميد عن الرخص الصحية ابتداء من يوم الأحد الماضي، غير أن المصالح المعنية بالتنفيذ تؤكد عدم تلقيها لأي تعليمات بهذا الخصوص.
وتتجه الكنفدرالية حسب زياني نحو رفع انشغالاتها لوزارة المالية الأسبوع المقبل لتحسيسها بهذا المشكل وبحث سبل تعزيز التمويلات الموجهة للاستثمار في مجال تربية الأبقار الحلوب، باعتباره الحل الأمثل لتطوير الشعبة.
ويرى المنتجون أن حل إشكالية استيراد غبرة الحليب يجب أن يرتكز أساسا على إنجاز استثمارات كبرى في مجال تربية الأبقار الحلوب لإنتاج الحليب الطازج مع إنتاج الأعلاف الضرورية لذلك.
وتساءل المنتجون عن أسباب منع استيراد غبرة حليب الأطفال منذ 8 أشهر، دون توفير البديل على المستوى المحلي، على الرغم من إتمام الصفقات وتسديد قيمة هذه المادة لدى الممونين في الخارج.
وحسب المسؤول ذاته، بلغ انتاج شعبة الحليب خلال 2021 أزيد من 3 مليار و400 مليون لتر حليب، منها 900 مليون لتر فقط منتجة من حليب البقر المحلي.
ولفت المتحدث إلى أن الشعبة تحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في مجال تربية الأبقار الحلوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المادة الأولية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتتمكن من بلوغ 1 مليون و400 ألف بقرة منتجة، في حين تتوفر البلاد على 400 ألف بقرة منتجة فقط وهو ما يعد غير كاف لتغطية الطلب.
كما تحتاج هذه الاستثمارات إلى أزيد من 250 ألف طن من مركز علف الأغنام، تزرع على مساحة مسقية تناهز 50 ألف هكتار.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الجزائري من مادة الحليب 167 لتر في السنة، مقابل معدل دولي يبلغ 87 لتر في الفترة ذاتها.